عمون- يعتبر توفير مخزون مريح من العملات الاجنبية مصدرا أساسيًا للمدفوعات المالية التي يحتاجها القطاع الخاص الاردني لاستيراد السلع والخدمات وتوفيرها للسوق المحلية، اضافة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني بالخارج.

ويسعى الاردن على الدوام لمراكمة احتياطيات كبيرة من العملات الاجنبية بهدف تعزيز ثقة المستثمرين واصحاب الاعمال بالاقتصاد الوطني وتوفير مصدر ثابت لتغطية مستوردات المملكة من السلع والبضائع لمدة تصل غالبا لستة اشهر.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد أن الاحتياطي من العملات الاجنبية يعتبر مصدرا أساسيا للمدفوعات المالية التي يحتاجها القطاع الخاص لاستيراد السلع والخدمات وتوفيرها للمواطنين، مشيرا الى ان رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني خلال الأحد عشر شهراً من العام الماضي وصل لنحو 13 مليار دولار يغطي واردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من سبعة اشهر ما يعني أن حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في الأردن مريح ويتناسب مع الاقتصاد الوطني.

وأضاف لــ (بترا) ان الاحتياطي الأجنبي في الأردن يتغذى من عدة مصادر، منها حوالات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالي، موضحا ان الاحتياطي النقدي يتكون مما يحوزه البنك المركزي من عملات أجنبية زائداً ما يملكه من رصيد ذهبي، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

واشار العين مراد الى ان الدول تسعى الى مراكمة احتياطيات مهمة من النقد الأجنبي بهدف تحقيق جملة من الأهداف منها القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي أهلية البلد بخصوص الوفاء بالتزاماته المالية الخارجية، مبينا ان الاحتياطيات من العملات الاجنبية تهدف الى تحقيق القدرة على مواجهة الصدمات التي تنتجها الحركة المفاجئة للرساميل الدولية (دخولاً وخروجاً) بالنسبة للاقتصاد وامتصاص آثارها، بالإضافة لتجنب الاستدانة من الخارج في حال وجود نفقات غير متوقعة تستلزم الأداء مقابل عملات غير محلية.

بدوره، اكد مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي ان حجم الاحتياطيات يعتبر أبرز مؤشرات صحة الاقتصاد ومؤشر ثقة للعالم الخارجي بقدرة اقتصاد الدولة على تغطية التزاماتها المالية وامتصاص الصدمات والتعامل مع الأزمات الاقتصادية على وجه الخصوص.

واشار الى ان القطاع الصناعي يعتبر صاحب النسبة الأكثر في دعم نسبة الاحتياطي إلى جانب الدخل السياحي وحوالات العاملين من خلال مساهمته بنسبة تقارب 90 بالمئة من قيمة الصادرات الوطنية، إلا أن القطاع الصناعي لا يغذي جانب العرض فقط، وإنما يلعب دوراً محورياً أيضاً بجانب الطلب، موضحا أن القطاع الصناعي يستورد غالبية حاجته من المواد الأولية والمواد الخام من السوق العالمية نظراً لندرة الموارد الطبيعية بالأردن، حيث وصل حجم مستوردات الأردن من المواد الخام خلال عام 2015 لنحو 3ر3 مليار دولار و2ر5 مليار دولار كسلع وسيطة.

وزاد الحسامي ان ما يقارب 40 بالمئة من مستوردات الأردن هي مواد خام وسلع وسيطة يحتاجها القطاع الصناعي من السوق الخارجية ويدفع مقابلها بعملة أجنبية، مبينا ان ما يقارب 30 بالمئة من مستوردات المواد الخام والسلع الوسيطة هي من السوق الأوروبية الذي لا يقبل إلا باليورو كثمن مقابل السلع المشتراه، في حين يلعب الدولار الدور الأبرز في باقي دول العالم.

واوضح ان الاحتياطيات من العملات الاجنبية ومدى أريحية توافرها يلعب دورا بارزا في كلف الإنشاء للمصانع وبخاصة أن غالبية الآلات والمعدات مستوردة وتكاليف الإنتاج، نظراً لحاجة المصنع الأردني للمواد الخام والسلع الوسيطة من السوق الخارجية.

ولفت الحسامي الى ان الثقة هي رأس المال الذي يحكم نجاح التعاملات الخارجية للدول مع العالم الخارجي على مختلف الصعد، والثقة بمتانة وصحة الاقتصاد هي أحد عوامل الجذب للاستثمار وأحياناً تنافسية المنتجات الوطنية.