عمون - استمع مجلس الوزراء الى ايجاز حول آخر المستجدات المتعلقة ببطاقة الاحوال المدنية الذكية وضرورة تحفيز الكافة لاستصدارها كونها ستسهم في خدمة المواطنين والتسهيل عليهم من خلال المعلومات التي تحتويها مثل المعلومات الشخصية عن المواطن وصورته، البصمة العشرية (بصمة اليد)، بصمة العين، التوقيع الإلكتروني والتطبيقات التي يمكن تحميلها للبطاقة كالتأمين الصحي، والمعونة الوطنية، والضمان الاجتماعي وغيرها، فضلا عما تتمتع به من مواصفات أمنية عالية، وفق أحدث التقنيات والمعايير العالمية، الامر الذي يجعلها صعبة التزوير.

وتشير احصاءات دائرة الاحوال المدنية والجوازات الى ان عدد الاردنيين الذين قاموا باستصدار بطاقات ذكية يبلغ 416 الفا وهذا رقم غير كاف علما بان هناك 26 مكتبا تابعة للأحوال المدنية مؤهلة لاستقبال واصدار هذه البطاقات و 53 مركزا لاستقبال معاملات المواطنين وارسالها الى المراكز ال 26 لإصدارها واعادتها لهذه المراكز لتسليمها للمواطنين .

وناقش المجلس بهذا الصدد الغاء البطاقة السابقة بانتظار تنسيبات اللجنة التوجيهية لمشروع البطاقة الذكية التي تضم وزاراتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودائرة الاحوال المدنية ومديرية الامن العام ومركز تكنولوجيا المعلومات بإجراءات محددة لتجديد البطاقة وإلغاء البطاقات القديمة بتاريخ يتم الاتفاق عليه .