عمون- إستضاف وزير التخطيط، عماد فاخوري، مؤتمر صحفي مشترك مع سفراء بريطانيا والاتحاد الأوروبي وألمانيا ومتحدث بإسم سفارة الكويت والنرويج والمقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية ، لإعادة تأكيد التزامهم لتسليم وعود ميثاق الأردن.

منذ ان تم التوقيع على الإتفاق، تضاعف تقريبا دعم المجتمع الدولي لخطة الإستجابة الأردنية وقد تم تلبية ما يقارب ٦٠٪ من الإحتياجات المحددة من قبل الحكومة الأردنية في عام ٢٠١٦ - إنجاز ضخم غير مسبوق اذا تم مقارنته بالمناشدات الدولية في عام ٢٠١٥، حيث تم تمويل نحو ٣٦٪ من الخطة.

قال الوزير عماد فاخوري: “لقد ساهم الدعم السخي من قبل مجتمع المانحين خلال السنوات القليلة الماضية في بقاء الاردن منيعةً وسهّل تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي تستهدف اللاجئين والأردنيين الأكثر هشاشة والمجتمعات المضيفة في القطاعات الاساسية للمياه والصرف الصحي، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات المدنية ، والنفايات الصلبة وغيرها، متضمناً دعم الميزانية والتمويل بشروط ميسرة، والدعم النقدي للأردنيين الأكثر هشاشة.

ولكن على الرغم من هذا المستوى المتزايد من الدعم، لا تزال هنالك تحديات مالية واقتصادية واجتماعية؛ ولذلك فمن المهم ان نحافظ على الزخم في عام ٢٠١٧ لتلبية احتياجات خطة استجابة الأردن لعام ٢٠١٧.”

وخلال المؤتمر الصحفي، قال السفير البريطاني ادوارد اوكدن: “أدى مؤتمر لندن في عام ٢٠١٦ إلى تضاعف الدعم الدولي لخطة الإستجابة الأردنية ليصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل. من جانبنا، لقد تضاعف دعم المملكة المتحدة على المستوى الثنائي وهذا يعني فوائد ملموسة للأردنيين. ضمن مجال التعليم، لقد ساهم دعم المملكة المتحدة في تدريب ٢،٧٠٠ معلم جديد وصيانة ٣٢٠ مدرسة المنتشرة في أنحاء المملكة، من العقبة إلى المفرق. نحن أيضا ندعم الخدمات العامة مثل توفير ٣٠ شاحنة قمامة في عمان للمساهمة في التخلص من الكميات المتزايدة من القمامة الناجمة جزئيا عن تزايد عدد السكان. كما أننا ندعم المبادرات التي تساعد الشباب في إيجاد فرص العمل، مثل برنامج تدريب الشباب مهارات هندسة الطاقة المتجددة في معان، حيث ٨٠٪ من الخريجيين
وجدوا فرص عمل.”

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، أندريا ماتيو فونتانا: “ان الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قد قاموا بتسليم التعهدات الطموحة التي تم الإتفاق عليها في مؤتمر لندن قبل عام. وقدم تقريبا ١.٤ مليون دولار للأردن في عام ٢٠١٦ والذي منح منه أكثر من ١ مليار دولار للمساعدات الإنسانية، والتعليم، والخدمات المدنية، والمياه، والصرف الصحي، وسبل العيش.

التزامات الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قد بلغ ٧١ تعهد من التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي في مؤتمر لندن. سوف نستمر في عام ٢٠١٧ مجتمعين لدعم الأردن حين يواجه هذه الأزمة ولنجعل منها فرصة لنعزز النمو الإقتصادي الأردني ولخلق فرص عمل. هذا العام، سيقوم الاتحاد الأوروبي بإستضافة مؤتمر دولي في بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة “.

وقالت السفيرة الألمانية في الأردن، بريجيتا سيفكر-إيبرله: “نحن مدينون للأردن، بلدنا المضيف والبلد المضيف لحوالي ٦٥٥,٠٠٠ لاجئ سوري مسجل، وربما أكثر، نشكره ونقدره للطريقة التي تعامل مع هذه الأزمة. تعهدت أالمانيا ٢.٥ مليار دولار للمنطقة في مؤتمر لندن، متضمنا ١.٣ مليار دولار لعام ٢٠١٦. إنني فخورة بذكر أن تم الوفاة بهذا التعهد تماما في عام ٢٠١٦. للأردن، التزمت المانيا ٥٢٥ مليون دولار في عام ٢٠١٦، أكثر من ضعف ما حصل عليه الأردن من الدعم خلال السنوات الماضية.

وقالت السفيرة النرويجية في الاردن سيسل بري: “لقد مضت ستة سنوات على الأزمة السورية ولا يزال دعم الدول المجاورة التي تستضيف غالبية اللاجئين السوريين ذات أولوية عالية. تعهدت النرويج بما يقارب ١.٢ مليار دولار على مدى أربع سنوات - ووقمنا بإنفاق ٣١٠ مليون في عام ٢٠١٦ - لسوريا والمنطقة في مؤتمر لندن، مما يجعلنا خامس أكبر دولة مانحة للأزمة السورية. ذهب أكثر من ثلث دعمنا لقطاع التعليم في الأردن في العام الماضي. نحن فخورون بمساهمتنا لجهود وزارة التربية والتعليم في دمج جميع الأطفال في التعليم الرسمي. ونعبر عن امتناننا العميق لمدراء المدارس، والمعلمين وموظفي وزارة التربية الذين عملوا بلا كلل لجعله من الممكن ان يحصل الطفل السوري على حقه في التعليم. بعد مرور سنة منذ مؤتمر لندن، من الضروري ان الحفاظ على الزخم ومواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت حتى الآن. وسوف يستمر دعم النرويج للأردن والشعب الأردني “

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، ديفيد مكلوكلين-كار: ”لقد قدمت الحكومة الأردنية سلسة من المفاهيم المختلفة في ردها على الأزمة السورية. تقر خطة الاستجابة الأردن أن اللاجئين السوريين في الأردن يستحقون حياة كريمة في المنفى. وتقر الخطة أيضاً التكلفة الباهظة لتقديم هذا الصالح العام العالمي على الأردن والأردنيين.” وتابع قائلاً “اللاجئين الذين يعملون بصورة قانونية، ويخلقون الأعمال، ويقومون بشراء السلع والخدمات من الشركات الأردنية كلها تفيد الإقتصاد.

الاستثمار الأجنبي الجديد يساهم في خدمات البنية التحتية والدولة، والفرص التجارية الجديدة تخلق فرص العمل للأردنيين”. وحث على “أهمية الدعم المستمر من الجهات المانحة خلال عام ٢٠١٧ والسنين التالية”، موضحاً ان الإحتياجات المالية الإجمالية لعام ٢٠١٧ تبلغ ٢.٦٥ مليار دولار.