عمون- حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين اليوم الخميس، من العواقب التي ستجر إليها المنطقة برمتها جراء المؤامرات التي تحاك ضد المسجد الأقصى المبارك، الذي يعتبر جزءا من عقيدة مسلمي العالم أجمع.

وبين مجلس الافتاء في بيان أن سلطات الاحتلال من خلال افتتاح ما يسمى بـ"مطاهر الهيكل" الواقعة في منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى من جهته الجنوبية، تكشف عن نواياها العدوانية تجاهه، وتؤكد زيف زعمها بالتزامها بالمحافظة على الوضع التاريخي القائم فيه، مؤكدا أن هذه القصور بنيت في مرحلة الفتح الإسلامي الـمبكر، لتكون دارا للإمارة، وقصورا للخلفاء الـمسلمين، ومؤسسات إسلامية لإدارة شؤون القدس والـمسجد الأقصى الـمبارك وفلسطين قبل ما يزيد على ألف وثلاثمائة عام، وهذه القصور بقيت جذورها وآثارها.

وعلى الصعيد ذاته؛ أدان مجلس الافتاء محاولة الشرطة الإسرائيلية إدخال غرفة متنقلة من الألمنيوم إلى المسجد الأقصى المبارك، معتبرا ذلك تعديا صارخا على حرمة المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة لبسط مزيد من النفوذ ووضع اليد على المسجد.

وقال مجلس الافتاء في بيانه، إن عملية تغيير الوضع التاريخي القائم الذي تقوم به سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك تسارعت مؤخرا بشكل كبير، مبينا أن محاولة تزوير الحقائق وتزييف التاريخ لا يمكن للاحتلال أن يُعمي عنها العيون، فتاريخ المسجد الأقصى المبارك تعرفه الهيئات الدولية والرسمية.

وناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، ومنع اسرائيل من تنفيذ ما تخطط له من تنكيل بالشعب الفلسطيني، وتهويد للمسجد الأقصى المبارك، ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير والمُمنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، ندد مجلس الافتاء بإقرار سلطات الاحتلال ما أسمته بـ"مشروع قانون منع الأذان"، حيث يحدد هذا القانون الجائر استعمال سماعات المساجد، بادعاء أنها تستعمل للتحريض على العنف والإرهاب، وتسبب الإزعاج للمقيمين حول المساجد، مؤكدا أن الأذان شعيرة إسلامية، يمارسها المسلمون في أنحاء الدنيا كافة.

كما استنكر مجلس الافتاء مصادقة سلطات الاحتلال على قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى "بقانون التسوية"، وقال: إن هذا القانون العنصري يهدف إلى سلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، ويخدم مخططات التهويد، مدينا موقف سلطات الاحتلال وتجاهلها النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية، حيث إن هذا القانون يحول الأراضي الفلسطينية إلى كنتونات، ويلغي ترابط الدولة الفلسطينية، مخالفا بذلك القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراضي محتلة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، والقرارات الدولية ذات الصلة.

"بترا"