عمون - أجرت الحوار - نيفين عبد الهادي - منظومة حقوق الإنسان، حالة مؤسسية محلية لا تعتمد بأي شكل من الأشكال على نظام «الفزعة» أو حتى ردة الفعل حيال حدث معين أو تقرير أو واقعة، إنما تم وضع خارطة عمل لها بإرادة سياسية عليا توجه كافة الأدوات الحكومية ذات العلاقة نحو تعزيز حقوق الإنسان وصونها بخطوات عملية بعيدة تماما عن زخرفة الكلام.

تعددت الجهات والمرجعيات الخاصة بحقوق الإنسان، التي لم يغب عنها بطبيعة الحال العمل المدني من خلال مؤسسات مختلفة، لكن الأهم وجود المؤسسات الرسمية الحكومية لتعزيز هذا الجانب، وقد يختلف الأمر عن كثير من دول العالم بأن تكون الحكومة معززة للحريات وليست منتهكة لها وفق ما بتنا نلحظه مؤخرا بالكثير من دول العالم، فأصبحت الحكومة من خلال مؤسسات مختصة واحدة من أدوات حماية حقوق الإنسان بل وملاحقة منتهكيها حتى ولو كانت واحدة من مؤسساتها.

وكلما دخلت في تفاصيل المشهد العام لحقوق الإنسان، يبدو جليّا أن المؤسسات الحكومية أكثر حضورا من غيرها تحديدا فيما يخص متابعة انتهاكات حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الخاصة بهذا الشأن، والرد على أي تقرير عربي أو دولي يؤشر على انتهاكات أو شيء منها بهذا المجال، فضلا عن كونها تقوم بإعداد تقارير دورية باتت جزءا من عملها الرسمي حول واقع حقوق الإنسان، وترفع على أعلى المستويات، بقناعة تامة أن الإصلاح يجب أن نبدأ به من أنفسنا، بالتالي علاج أي انتهاكات مهما كان حجمها هي خطوة نحو الأمام بهذا المجال الهام.

وتحت مجهر هذا الواقع الذي يتسم بالإيمان المطلق بضرورة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وبناء منظومة متكاملة لها، يبرز بوضوح دور المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء وفريقه، الذي بدأ عمله عام 2014 مستمرا بذات الإصرار والمنهجية في جعل ثقافة حقوق الإنسان جزءا من عمل كافة مؤسسات الدولة وتوفير بيئة صحية لذلك، والحديث عن حقيقة الأمور بكل شفافية بطرح السلبي كما الإيجابي، مع التأكيد بحتمية الإصرار الأردني رسميا وشعبيا على حماية وصون حقوق الإنسان.

اليوم، ونحن نقف على واقع عمل المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بعد مرور ثلاثة أعوام على استحداثه، نجد تفاصيل كثيرة لعمله كان لها الأثر الأكبر بتغيير مفاهيم حقوق الإنسان تحديدا بالمؤسسات الحكومية، إضافة إلى التأسيس لجسم حكومي رسمي يعنى بهذا الجانب الهام، يعمل على وضع الإصبع على التحديات موجها الحكومة للإصلاح بما يتناسب ومواثيق ومنهجيات حقوق الإنسان.

المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان باسل الطراونه كشف في حوار خاص لـ»الدستور» عن تفاصيل عمل فريق المنسق الحكومي، وأبرز الانجازات، معترفا بوجود قصور في مؤسسات معينة، لكن الأردن ودون أدنى شك يسير بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك وترجمة عملية من الحكومة بالطريق الصحيح والمثالي لإحراز تقدّم في مجال حقوق الإنسان.

الطراونه وفي حديث اتسم بدرجة كبيرة من المكاشفة والصراحة أكد أن العمل في مجال حقوق الإنسان وتحديدا عمل فريق المنسق لا يتحدث عن انجازات، إنما عن تقدم بخطوات، فقناعة الإنجاز تقود لثبات الخطى وأحيانا لتراجعها، مشددا على السعي الجاد لأن تركز منهجية عملهم على خطة عمل واضحة وليست ملفات مكدسة بالأدراج، بخطوات واضحة وجداول زمنية، تبعد أي شكوك بعدم الإنجاز والتطوير والتأشير لما يجب علاجه.

ولم يرفض الطراونه طلبنا بأن يكون الحوار معه جردة حساب لثلاثة أعوام مضت على استحداث المنسق العام، لإيمانه بأن الإعلام شريك في منظومة حقوق الإنسان وتعزيز هذه الثقافة، مؤكدا حرص المنسق على ايصال تقاريره أولا بأول لوسائل الإعلام مثمنا لجريدة «الدستور» نشرها لهذه التقرير، واضعا كافة الحقائق دون مداراة وبكل شفافية، امام «الدستور».


السير في الطريق الصحيح بملف حقوق الإنسان

] الدستور : قبل الدخول بتفاصيل كثيرة في عملكم، هل يمكن القول اليوم وبعد ثلاثة أعوام من عملكم في مجال حقوق الإنسان أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح بهذا الشأن ؟.

ـــ بكل صراحة وشفافية ، هناك مزاج عال من الحكومة والمؤسسات ذات العلاقة لتحقيق منظومة حقوق انسان نموذجية، مبنية على أسس صحيحة نتجاوز من خلالها أي انتهاكات او سلبيات بهذا الشأن.

وكما نعلم أن جلالة الملك وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان العشرية ، والحكومة بدورها التزمت بهذه التوجيهات، وتعمل على تطبيقها، بمعنى أن هناك خطوات عملية جادة للسير نحو الأفضل بهذا المجال وقد تمكن الأردن من تحقيق الكثير بشكل عملي، جعل منه نموذجا ايجابيا عربيا وحتى دوليا.

أؤكد هنا أن الارادة السياسية العليا المنطلقة من توجيهات جلالة الملك تسعى جاهدة لتقديم ما يليق بالمواطن والوطن، وهناك عدد كبير من مؤسسات الدولة تعمل بشكل جاد بالاهتمام بمنظومة متكاملة شاملة لحقوق الانسان، وبنجاح كبير.

قصور وتقصير
] الدستور: هل يعني كلامكم هذا أنه لم يعد هناك ثغرات أو قصور في منظومة حقوق الإنسان من كافة المؤسسات الرسمية؟.

ــ اطلاقا، فقد قلت عددا من المؤسسات الحكومية، ولعل من أبرز مؤشرات نجاح العمل في مجال حقوق الإنسان المكاشفة، وعليه أنا أقر بوجود مؤسسات قصرت في هذا الشأن، كما أن هناك بعض التحديات ما تزال موجوده.

من المهم جدا ونحن نتحدث عن ملفات حقوق الإنسان أن تكون هناك صراحة، نعم هناك بعض أوجه التقصير والقصور من بعض المؤسسات والجهات، لكن ما أؤكد عليه أننا نسير بالاتجاه الصحيح في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

] الدستور: عندما استلمتم مهمة المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان كنتم تؤسسون لمنصب وعمل لم يكون قد سبقكم به أحد، واليوم بعد ثلاث سنوات ماذا تقولون عن تجربتكم؟.

ــ بالفعل عندما كلفت بهذا الملف عام 2014 بدأنا وفريق المنسق الحكومي نؤسس لمنصب ولحالة، فلم نستلم شيئا من أحد سبقنا، وبدأن بتأسيس عمل وملف وجهة حكومية تهدف لتعزيز حقوق الإنسان.

وبدأنا عملنا بعدة خطوات كان أبرزها اعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، والتي حددت مسار العمل لمدة عشر سنوات قادمة، وضعنا خلالها منهجية واضحة بخطوات ومدد زمنية وبرامج حتما تنفيذها سيقود لتحقيق الأفضل بهذا الشأن.

وعملنا خلال هذه السنوات الثلاث لإصدار عدد من التقارير حول الإجراءات الحكومية بمؤسسات محددة وما حققته في مجال حقوق الإنسان، كما قمنا بالرد على الكثير من التقارير الدولية التي وجهت للأردن اتهامات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، بل وقمنا بتزويدها بشبكة معلومات متكاملة لإيضاح تفاصيل كاملة بهذا الشأن ودحض الإتهامات بإجراءات عملية تنفيها.

وقمنا بإصدار التقرير الحكومي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والتقرير الإيضاحي الحكومي حيال توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، وقريبا سوف نرفع لرئيس الوزراء تقريرا شاملا وضخما حول الإجراءات الحكومية بكل مؤسسة ووزارة فيما يخص حقوق الإنسان وسيكون التقرير الأضخم بعملنا، نظرا لحرص رئيس الوزراء الشخصي للإعلان عن ما يتم انجازه بهذا الشأن.

خطة عملنا ليست بالأدراج

] الدستور: هناك من يرى بأن عملكم يأخذ طابع الخطط والتقارير فقط دون نتائج عملية، وتحديدا مؤسسات المجتمع المدني، سؤالي هنا ما هي جدوى تقاريركم وهل يمكن القول أن لها انعكاسات على أرض الواقع؟.

ــ بالفعل هناك مؤسسات تدعي ذلك، لكن نحن وكما يقولون ننفذ خطة عمل واضحة بخطوات ومنهجية مدروسة تم إعدادها من خلال فريق متكامل يضم كافة الجهات ذات العلاقة بالشأن الرسمي الحكومي والأمني والأكاديمي، بمعنى أنها خطة شاملة كما أنها لم تحبس بالأدراج إنما ننفذها وفق برنامج زمني واضح وقطعنا به شوطا جيدا وبنتائج ملموسة.

على الجميع أن يرى اجراءات الحكومة بما يخص حقوق الإنسان وكذلك الإفصاح عن المعلومات أيضا فيما يخص هذا الجانب، وبتوجيه مباشر من رئيس الوزراء بأن نفصح عن الإجراءات، انها ليست خطة ومحبوسة بالأدراج، إنما منهجية عمل نتج عنها تقارير واضحة وسيكون قريبا أيضا كما أسفلت تقرير لرئيس الوزراء الأكثر شمولية.

وبطبيعة الحال كان تقريرنا قبل أيام الإيضاح الحكومي بآلية التعامل مع توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان، كلها خطوات جادة تؤكد عملنا وفق خطة عمل تنفيذية وليست أوراق بالأدراج كما تدعي بعض المؤسسات.
الجامعة العربية تشيد بتجربتنا

] الدستور: علمنا أن رئيس الوزراء تلقى قبل أيام رسالة من لجنة حقوق الإنسان العربية في جامعة الدول العربية تناولت واقع التجربة الأردنية بحقوق الإنسان، مع الإشارة لمنصب المنسق لحقوق الإنسان بايجابية، هل يمكن اطلاعنا على تفاصيل هذه الرسالة؟.

ــ معلومات «الدستور» صحيحة، فقد تلقى رئيس الوزراء قبل أيام رسالة من الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية في جامعة الدول العربية، عبّر خلالها عن اعتزازه بما حققه الأردن في مجال احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، والتي كان من روادها في العالم العربي ومن أشد الحريصين على ترسيخها في تشريعاته وسياساته.

كما تناول د.اليامي تعميم رئيس الوزراء بشأن إعداد تقرير دوري حول انفاذ ما ورد من توصيات والتزامات صادرة وفقا للمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، معتبرا ذلك محل تقدير واعتزاز تسجلها المملكة في سياق تعزيز ودعم دور لجنة حقوق الإنسان العربية وعملها في مجال تطوير وتعزيز المفاهيم والممارسات الفضلى في مجال رعاية حقوق الإنسان عربيا.

وهنا علينا التأكيد أن للأردن تميزا كبيرا في مجال حقوق الإنسان على المستوى العربي والعالمي، بشكل ممنهج ومدروس، وهذه الرسالة تؤكد ذلك، حتى أن بعض الدول أخذت تجربة الأردن وطبقتها، كوننا نعتمد منهجية التجويد والإفصاح المعلوماتي عما يتم تحقيقه بهذا الشأن.

] الدستور: وهل تعتبرون أن سياسات حقوق الإنسان بالأردن تتميز بمنهجية الإفصاح المعلوماتي؟.

ـــ عمليا نحن نجتهد ، نتابع ونراقب، من خلال عدة اجراءات من بينها الزيارات غير المعلنة، وتنظيم زيارات لبعثات دولية ودبلوماسية واعلام لعدد من الأماكن والمؤسسات التي تكثر بشأنها شكاوى حول ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بها كمراكز الإصلاح، كما أننا ننظم زيارات قبل وبعد اجراءاتنا، ومن ثم نعد تقارير بهذا الشأن، ترفع للحكومة والجهات ذات العلاقة، والأهم نشرها بالإعلام المحلي والدولي، هذه سياستنا الواضحة، بمعنى أن الإفصاح المعلوماتي جزء من عملنا وإجراءاتنا التصويبية وحتى الوقائية.

ونحن عندما نعد تقاريرنا نضع بها كل وزارة ومؤسسة ماذا قدمت، وكيفت صوّبت أي جانب من جوانب تجاوزات حقوق الإنسان، وما من شك أن الصراحة والمكاشفة أساس نجاح أي عمل خاص بمنظومة حقوق الإنسان.
عملنا يدعم منظومة النزاهة وضبط النفقات
] الدستور: هل يمكن القول أن هناك تقاطعات وتكاملا بين عملكم ومنظومة النزاهة ومكافحة الفساد، والشفافية واجراءات ضبط النفقات؟.

ــ بالطبع، هناك تقاطعات بين عملنا وربط كبير بين حقوق الإنسان وضبط النفقات ومحاربة الفساد، بل ونعمل نحن فريق منسق حقوق الإنسان على توحيد الجهود الحكومية حيال حقوق الانسان، وكذلك التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني بذات السياق، مع حرصنا على ضم منظومة النزاهة الشفافية في كافة أعمالنا، وهيئة مكافحة الفساد، وهذه واحدة من خطواتنا في دعم هذا الجانب الهام، فلا يوجد تقرير أو لقاء أو مؤتمر أو لجنة لنا إلا وهم شركاء وأعضاء بها.

أضف لذلك، أن عملنا وكافة تقاريرنا تتضمن ايضاحات كاملة لمنظومة النزاهة، وضرروة التزام عمل الحكومة في اطار حقوق الانسان لحماية كافة القطاعات، سواء كانت إعلامية أو مرأة أو مسنين أو أطفال، أو المعوقين، وغيرهم بشكل نؤكد فيه على ضرورة اعطاء الجميع حقه والغاء أي شكل من أشكال انتقاص حقوقهم وبذلك أيضا دعم للنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

كما أن الزيارات التي نقوم بها غير المعلنة تعتبر شكلا من أشكال الرقابة تكون بأهمية تقرير الفساد والنزاهة وديوان المحاسبة فدورنا رقابة ذاتيه ندقق ونؤشر على الخلل وضرورة الإصلاح، وهناك اتصال الكتروني واجتماع يومي الكتروني نتواصل به مع كافة مؤسسات الدولة ونأخذ الملاحظات ونقوم على أثرها بزيارات ميدانية غير معلنة لمعرفة واقع الحال ليتم تصويبه، وحدث ذلك بمراكز الاحتجاز والتوقيف على سبيل المثال، وعملنا على تنفيذ خطة علاجية لمركز اصلاح الجويدة، وقد حققنا بذلك انجازات كبيرة وقمنا مؤخرا بتنظيم زيارات لأكثر من 150 مؤسسة دولية وجهات دبلوماسية ومؤسسات محلية للتأكد من علاج كافة اشكاليته، ونحن بذلك أيضا نكمّل منظومة النزاهة.

] الدستور: كيف تتابعون شكاوى المواطنين من بعض الأمور التي تمس حقوق الإنسان، كموضوع رفع الأسعار، وبعض التقارير التي تشير لانتهاكات بحقوق اللاجئين على سبيل المثال؟.
ــ نحن نقوم بإجراءات حيال موضوع رفع الأسعار على سبيل المثال وأثره على المواطنين، وكذلك بإجراءات حول توفير بيئة مدرسية آمنة للطلبة واللاجئين، بصورة عامة نحن رسخنا لمنظومة ايجابية بهذا الشأن، فقد أسسنا في خططنا الوقائية والعلاجية منظومة متكاملة وشاملة في الحقوق المدينة والسياسية بكافة تفاصيلها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك للفئات بكافة تفاصيلها وتحديدا الأكثر عرضة للانتهاك، بمعنى أن الجو العام نحن نحرص أن توزع تقاريرنا وخططنا على كافة الحقوق.

وهناك متطلبات دولية فنحن مراقبون من منظمات دولية، بالطبع نحرص على تقديم المعلومة لهم، والرد على أي تقرير يصدر منها عن الأردن، وحدث أن شكلنا لهذه المنظمات شبكة معلومات عن الإجراءات الحكومية بحقوق الإنسان، فنحن نهندس اجرءاتنا بشكل متكامل، ليبقى الحل والإصلاح للحكومة كوننا جهة توجيهية لا نملك قرار ردة الفعل.
] الدستور: بمعنى أنكم على تواصل ومعرفة بما يصدر عن منظمات دولية حول انتهاكات لحقوق الإنسان بالأردن ومعرفة بذلك.

ـــ نحن على معرفة بالطبع بمثل هذه التقارير التي تحمل بعدا اتهاميا في بعض الأحيان، ونرد عليها بحقائق ونقدم المعلومة باطارها الحضاري الراقي، وهنا يجب أن أؤكد أن هذه المنظمات تراجعت عن انتقادها لأننا قدمنا لهم شبكة معلومات، ونصدر التقارير الشاملة ونوزعها على مؤسسات اعلامية محلية وأجنبية نقوم باطلاع المجتمع الدولي والمحلي والدبلوماسي، عليها، نحن أوراقنا فوق الأرض لا نخفي شيئا، فالأمور واضحة ومصرّح بها.

ملتزمون بسياسة ضبط النفقات
] الدستور: هل يمكن القول أنكم تسيرون وفق منهجية الحكومة بضبط النفقات وماهي اجراءاتكم حيال ذلك؟.
ــ يجب أن أؤكد هنا أن موزاتنا صفر فنحن لا يصرف لنا أي فلس لقاء عملنا أو نشاطاتنا أو حتى للتدريب، باستثناء الرواتب بطبيعة الحال، ودون ذلك نحن لا نكلف خزينة الدولة فلسا واحدا وكل تقاريرنا تطبع بمطابع الأمن العام مجانا، ونشاطاتنا وحتى التدريب مجانا، وكذلك اعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لم تكلف خزينة الدولة شيئا.

وقد نفذنا وشاركنا خلال العامين الماضيين بـ(125) فعالية بشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني محلية ودولية، ولم نكلف الدولة شيئا، الأمر الذي نؤكد من خلاله أننا ملتزمون تماما بسياسة ضبط النفقات الحكومية.
] الدستور: ترفعون قريبا تقريرا ضخما لرئيس الوزراء يتضمن أبرز الإجراءات الحكومية المتخذة حيال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان للعام 2016، هل يمكن معرفة عناوين عامة عن التقرير وأبرز ما يتضمنه؟.

ــ هناك إجراءات مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان حيث تم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) وتسليمها لرئيس الوزراء ومن ثم تسليمها إلى جلالة الملك وإقرارها، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وعضوية عدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان ومن مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالإضافة إلى عضوية اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المشكّلة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات ميدانية في عدد من المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المؤتمرات واللقاءات وورش العمل والدورات التدريبية، بتنظيم من مؤسسات محلية ودولية.

وعملنا على تنسيق زيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل لإطْلاع مؤسسات المجتمع المدني على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء، والتنسيق المستمر والتواصل والالتقاء مع المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة المركز الوطني لحقوق الإنسان، والقيام بزيارات دائمة ومستمرة لقيادات هذه المؤسسات، والتواصل والالتقاء الدوري المستمر بأعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، وإشراكهم بلقاءات ومؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية عديدة.
كما قمنا بالالتقاء مع البعثات الدبلوماسية في الأردن والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وبطبيعة الحال قامت العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بإجراءات عديدة حيال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، تم ايضاحها بتفاصيل دقيقة في التقرير الذي سيرفع خلال أيام لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الذي طالما يوجهنا لأخذ ملف حقوق الإنسان بكل أهمية وكذلك الإفصاح المعلوماتي عن التقارير التي تعد بهذا الشأن.
ويأخذ هذا التقرير شكل جدول، يتضمن عدة محاور أهمها (التشريعات، السياسات، الممارسات والاحتياجات التدريبية، الجهات المنفذة، الإجراء المتخذ، ومؤشرات الأداء، وأنشطة وفعاليات عامة).
] الدستور: رغم تعدد تقاريركم التي تفصح عن الإجراءات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان، تعدون هذا التقرير لرفعه خلال أيام لرئيس الوزراء، لماذا؟ وما الهدف الحقيقي منه؟.

ـــ تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان للارتقاء بالحقــوق، وبما يعزز مكانة الأردن في رعايته وحمايته لها، وإعمالا لمبادئ الدستور ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن، فقد تم إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان بالتشاور مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.
وجاء إعداد هذه الخطة بعد دراسة متعمقة لحالة حقوق الإنسان في المملكة لمعالجة أوجه الخلل القائمة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات للنهوض بحالة حقوق الإنسان والارتقاء بها بما يتوافق مع الثوابت الوطنية ودستور المملكة وبما يراعي التزامات المملكة بهذا الخصوص.

وبناء على ذلك تم إعداد هذه الإجراءات بصيغة تقرير لمتابعة إنفاذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن برنامج متابعات مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.
] الدستور: اذن، ماذا عن التقرير الإيضاحي الذي أعلنتم عنه مؤخرا حول التقرير الثاني عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2015 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان؟.

ــــ كان رئيس الوزراء قد كلّف لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان التي شكّلها سابقا برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان وعضوية عدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لدراسة التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان 2015 واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، حيث عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات لدراسة التقرير بشكل موضوعي وتحليل التوصيات الواردة فيه ضمن منهجية تنسيقية تشاركية مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية، وتبين لها ان عددا من التوصيات قد تم تنفيذه وعددا آخر موضع التنفيذ، بينما يشكل البعض منها تحديات تحتاج الى المزيد من الدراسة، علما بأن معظم التوصيات الواردة في التقرير تم تضمينها في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، حيث تم البدء بتطبيق بعض بنودها منذ أن تسلمها جلالة الملك في شهر آذار من العام 2016، ومنذ صدور توجيهاته السامية بضرورة العمل على انفاذ ما ورد فيها في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، وتم صياغة ذلك في تقرير ايضاحي لتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان فيما سنعمل على إنفاذها.