عمون- طالبت فعاليات نيابية وتجارية ونقابية في اربد بإعادة النظر بنظام رسوم اللوحات الاعلانية الجديد.

واكدوا خلال لقاء حواري نظمته اللجنة النقابية بمجمع النقابات المهنية في اربد اليوم الخميس واستضافته نقابة الصيادلة، ان النظام الجديد لتعرفة رسوم اللوحات الاعلانية من شأنه تشويه المظهر الاعلاني للمدينة، ويشكل تحديا جديدا امام الحركة التجارية التي تمر بأوضاع صعبة تجعلها غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها والحد من قدراتها التنافسية.

وطالب رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة بتوحيد الرسوم على اللوحات الاعلانية جميعها والتوصل الى حلول وسطية توازن بين الغاية من رفع الرسوم ومصالح القطاعات التجارية.

وبين تجار ونقابيون حضروا اللقاء أن نظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق البلديات رقم 76 لسنة 2016 رفع الرسوم على بعض الانواع من اللوحات الاعلانية ما بين 250 الى 400 دينار للمتر المربع الواحد، كتلك اللوحات الاعلانية الموضوعة على اسطح البنايات واللوحات الاعلانية المفصلة "الموبي" واللافتات التعريفية ذات المواصفات الخاصة الموضوعة بشكل منفصل او ضمن حدود المبنى.

واشاروا الى ان النظام الجديد قسم اللوحات الاعلانية الى 27 فئة تتراوح الرسوم المفروضة على المتر المربع الواحد منها ما بين 20 دينارا الى 500 دينار.

ودعا النائبان الدكتور نضال الطعاني ومحمود الطيطي للبحث عن صيغة افضل للنظام تلبي مصالح جميع الاطراف، وتعهدا بنقل مطالب وشكاوى التجار الى الجهات المعنية.

وكان اجتماع في التاسع والعشرين من الشهر الماضي تمخض عن التوصل لاتفاق نص على تعرفة الرسوم على الامتار الاربعة الاولى من اللوحة الاعلانية المثبتة على واجهة المحلات والمنشآت التجارية بـــ 12 دينارا للمتر المربع بدل عشرين كما ينص النظام الجديد.

بترا