عمون-محرر الشؤون الاقتصادية - هناك حالة من عدم الارتياح تجاه الأداء المالي لصناديق التقاعد التابعة للنقابات المهنية على وجه التحديد .

الأسباب وراء هذه الحالة وما يرافقها من شائعات مقلقة تتلخص أولا بغياب الشفافية، وثانيا بعدم وجود تشريع ينظم أعمال هذه الصناديق كما هو الحال في سائر دول العالم.

بالنسبة لغياب الشفافية، فحدث ولا حرج، حيث لا يتم نشر البيانات المالية لهذه الصناديق، وحتى الحكومة يستعصي عليها الوصول الى بياناتها المالية وموازناتها السنوية.

أما عدم وجود تشريع يؤطر ويراقب عمل هذه الصناديق، فلا يستطيع أحد تفسيره، رغم أن هناك تشريعات محلية تراقب البنوك والشركات وصندوق الضمان الاجتماعي، ورغم أن صناديق التقاعد في الهند مثلا تخضع لرقابة هيئة حكومية متخصصة، بينما تخضع الصناديق في بريطانيا لرقابة البنك المركزي البريطاني.

التساؤل اذن وجيه عن أسباب التهاون الرسمي في التعامل مع صناديق تقاعد النقابات، فلا رقيب ولا حسيب، ومليارات الدنانير من الأموال تدار ضمن قواعد غير واضحة للحوكمة والمهنية والشفافية، الأمر الذي لا يعكس صالح المنتسبين الراغبين بتأمين تقاعد كريم، خصوصا مع المحددات الجديدة لقانون الضمان الاجتماعي.

أغلب الظن أن الهواجس السياسية تسيطر على الحكومة في ادارتها لهذا الملف، حيث تخشى أن يعتبر تشريع عمل هذه الصناديق تدخلا في شؤون النقابات الداخلية، أو أن يعزى أي اخفاق مستقبلي لهذه الصناديق، لأي اطار تشريعي تتبناه الحكومة لادارتها.

أعتقد أن الهواجس السابقة لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها في وضع مظلة تشريعية محكمة توفر الحماية للمنتسبين وتضمن الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية، ضمن اطار رقابي واضح منوط بالبنك المركزي أو بهيئة متخصصة.

بالمناسبة، مخاطرة هذه الصناديق لا تتوقف على حقوق المنتسبين، بل ان حجمها الضخم يمكن أن يتسبب بموجة بيع وأزمة عقار غير مسبوقة في حال البدء ببيع الاستثمارات لتسديد الرواتب التقاعدية.

كما أن غياب التشريع بيئة خصبة للتنفيعات والفساد والمال السياسي المحرم.

 

هل تفعلها هذه الحكومة وتضع حدا لفراغ تشريعي استمر عشرات السنوات؟