عمون - سحر القاسم - الزم متصرف لواء الجيزة ابا وابنه بدفع كفالة قيمتها خمسون الف دينار لخزينة الدولة استنادا لقانون منع الجرائم .

وكان المتصرف قرر الزام الاب بكفالة لغايات عدم اخلاله بالتزاماته التي نظمت الكفالة من اجلها الا انه اخل بها.

وكان قائد مقاطعة بادية الجيزة خاطب المتصرف لغايات التحقيق مع مواطن وابنه وشخص اخر حول قيامهم باطلاق عيارات نارية في المنطقة،واصدر المتصرف قراره بتكليف الاب بتقديم كفالة عدلية من كفيل معتبر قيمتها خمسون الف دينار لضمان عدم قيامه بأية اعمال من شأنها تكدير صفو الطمأنينة العامة والمحافظة على الامن والتزامه بالسيرة الحسنة لمدة سنة،حيث كفله ابنه على ان يتعهدا متضامنين ومنفردين بان يدفع للحكومة المبلغ في حال قيامه بأية اعمال من شأنها تكدير صفو الطمأنينة العامة.

وبعد شهر ونصف تقريبا من توقيع الكفالة خاطب مسؤول امن حوض الجيزة المتصرف بخصوص وجود حفارة غير مرخصة في مزرعة الابن فاصدر المتصرف قرارها بمصادرة الكفالة ودفع مبلغ الكفالة خمسين الفا لخزينة الدولة على ان يلزم الابن وابنه بدفع قيمة الكفالة لان الكفيل يطالب قانونا بدفع الكفالة مع كفيله.


وردت المحكمة الادارية الدعوى التي اقامها الابن للطعن بقرار المتصرف الذي يلزمه بدفع الكفالة لعدم اختصاص القضاء الاداري بالنظر في الدعوى وفق قرار المحكمة الذي حصلت عمون على نسخة منه.

وقالت المحكمة في قرارها ان الغاية التي يهدف اليها المدعي من اقامة هذه الدعوى هي منع المطالبة بقيمة الكفالة التي تقرر مصادرتها بحجة عدم اخلال الكفيل بالتزاماته التي نظمت الكفالة من اجلها ،لذا فان الدعوى ليست من اختصاص المحكمة الادارية وفق قانون القضاء الاداري.