facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





المخدرات جريمة الحكومة السابقة بحق المجتمع الاردني*


النائب الاسبق علي السنيد
28-02-2017 02:51 AM

عندما جاءت الحكومة السابقة بقانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الى مجلس النواب ادعى وزير العدل في حينه ان التوجه في النظام القضائي العالمي أصبح يميل باتجاه تخفيف العقوبة نحو العقوبات البديلة، وكان ذلك في معرض تبريره لبعض نصوص هذا القانون والذي كان الأشد فتكا بالمجتمع الأردني وتدميرا لأجياله . 

ولم تتنبه الحكومة وشريكها مجلس النواب الذي صوت لها عليه الى ان هذا القانون كان بمثابة دعوة لتعميم تجربة التعاطي وإعطاء  الرخصة للمتعاطيين، وتأمينهم من العقوبة، وإزالة الخوف عن تجمعاتهم، وأماكن التقائهم المشبوهة وبالتالي توسيع دائرة التعاطي والمدمنين. 

وقد وقعت الجريمة بحق الأردن وكأن القانون شرع لنشر المخدرات وما يلحقها من رذيلة في المجتمع، والتي لم تترك قرية او مدرسة او تجمعا شبابيا الا وغزته وذلك في كافة ارجاء الوطن الى الدرجة التي أصبح التعاطي فيها يمارس علنا دون خوف او وجل. وقد اتاحت الحكومة السابقة للمخدرات الفرصة للانتشار، واعطتها ما يشبه الرخصة القانونية، وكانت بذلك تسدي خدمات جليلة لتجار المخدرات وكأنهم هم من يقفون خلف هذا القانون. 

وقد كان من اخطر نصوصه ما جاء باعتبار المتعاطي لأول مرة بمثابة المريض، ويمكن التعامل معه على هذا الأساس من قبل المدعي العام ، وبالتالي إمكانية عدم سجنه والاكتفاء بتحويله الى مصحة للعلاج، ومع ما ينطوي عليه ذلك من تخفيف للعقوبة على المتعاطين، والمدمنين فقد كان يشي بشيء من التعاطف معهم ، وكأنه يدفع للتشجيع على التعاطي باعتبارها تجربة أولى يمكن ان تأتي من باب الفضول. 

وقد عمل هذا القانون الخطر على تدمير جيل اردني تأثر به، حيث من المعروف ان المتعاطي عمليا لا يقع في قبضة الامن من المرة الأولى، وانما تعتبر مرة أولى تلك التي يصار لإلقاء القبض عليه فيها، وقد تسبقها مرات كثيرة، وبذلك عانت اسر اردنية الامرين، وهي تشهد عملية تدمير أبنائها. 

وتعرض المجتمع الأردني الى هجمة شرسة من قبل مروجي المخدرات والذين جاء القانون ليخدمهم، وليوفر لهم نوعا من الأمان إزاء ممارسة عمليات الفتك بالمجتمع وتدميره. 

وقد اوجد هذا القانون واقعا موبوءا في المحافظات الاردنية، وبيئة خصبة لإفساد الجيل الشاب الذي انطفأت روحه. وربما ان هذا مرتبط بتوجهات تدار في الخفاء للذهاب باندفاعة الشباب الأردني، والعودة بهم الى الوراء. 

وان هذا القانون من اخطر ما واجهه الشعب الأردني على الاطلاق، وقد لاقى في حينه معارضة الأقلية البرلمانية الا ان الأغلبية التي كانت في صفه تمكنت من اقراره، واليوم ونحن نشهد نوعا من الجرائم المروعة تبعا لتغير مواصفات الجيل نتيجة التعاطي اصبحنا مصدومين مذهولين، خائفين على وطننا، وربما هي مجرد مقدمات لما تخبئه لنا يد الأيام، وعلى العقلاء ان يتحركوا لحماية الوطن ، ودرء ما يتهدده من مفاسد في الصميم، و التي ما تزال الحكومات تجرها على الشعب الأردني على التوالي دون مراعاة لأدنى حدود المسؤولية.. 

 


* نائب سابق.




  • 1 عبدالله 28-02-2017 | 06:48 AM

    يسلم ثمك كلام سليم حكومات ونواب غير مؤهلين وللاسف القادم اعظم نسال الله اللطف

  • 2 يعدل المجلس الحالي هذا القانون ان كان لديه المقدرة 28-02-2017 | 07:01 AM

    طيب ياسيدي مزبوط كلامك وجميع مصايب الوطن والبلد وانتشار الفوضى الاجتماعية وكثرة الجرائم وتنوعها وتعددها وهزالة الاحكام وارتفاع الاسعار جاءت مع الحكومة السابقة ومافي خلاف على ذالك .ولكن شو بمنع الحكومة الحالية ومجلس النواب الحالي واللي مش داريين اعضاؤه همي موجودين والا لا!وماهو المطلوب منهم وماذا يعملون ومن يمثلون ولادور لهم في الحياة الاقتصادية والمالية اي شيء يذكر. وانا بتحداك ان معظمهم مابعرف شيهي الموازنة وما يدور في الشارع .وخطب رنانة وغير ذالك لا يعرف وشوف مقابلاتهم في التلفزيونات واحكم .

  • 3 المواطن 28-02-2017 | 07:37 AM

    ما يرفضه المواطن ان المسؤولين حين يكونون في موقع المسؤوليه او التعبير في محله لا ينتقدون ولا يعبرون بل هم خائفون على وظيفتهم ورزقهم
    ومثل ما قال المثل : كل اشي بوقته حلو
    في مثل هذه المواضيع كل من التزم الصمت " آثم " وسيبقى نارا تلظى لا يلقاها الا الاشقى


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :