عمون - سحر القاسم - ردت المحكمة الادارية العليا دعوى اقيمت ضد وزير الداخلية ومدير عام دائرة المتابعة والتفتيش ولجنة شؤون الجنسية في الوزارة لرفض دائرة المتابعة والتفتيش اعادة الجنسية الاردنية لاحد الاشخاص كانت الدائرة قررت سحب جنسيته عام 1999.

وبين القرار ان المستدعي من مواليد القدس وانتقل الى الاردن عام 1967 والتحق بجهاز الامن العام مدة عامين ثم غادر الى سوريا ومنها الى لبنان وبقي فيها حتى الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982حيث غادر مع منظمة التحرير الفلسطينية الى اليمن وبقي هناك عشر سنوات ثم عاد للأردن وبقي فيها حتى عام 1999 حيث حصل على لم الشمل من زوجته وغادر الى غزة واقام فيها، وبذات العام حصل على بطاقة الجسور الخضراء وتم سحب جواز سفره الاردني مع عدم تجديده ومنحه جوازا لمدة سنتين فقط.

وفي مطلع العام الماضي تقدم باسترحام لدائرة المتابعة والتفتيش بإعادة منحة الجنسية فحفظت الدائرة طلبه.

وتقدم بدعوى امام المحكمة الادارية التي ردت دعواه شكلا لان وزير الداخلية ودائرة المتابعة والتفتيش غير مختصين بمنح الجنسية.

وطعن بقرار المحكمة الادارية امام المحكمة الادارية العليا والتي ردت ايضا دعواه لان ما توصلت له المحكمة الادارية متفق والقانون.