في تمحيص سريع للدول التي تعاني من مشاكل مستعصية وصراعات داخلية وبعد الاضطلاع على ملفاتها قبل تدهور الأوضاع فيها نجد انها في معظمها كانت تكبت حرية المواطنين بشكل لا معقول بحيث لا يستطيع مواطنوها البتة التعبير بأي شكل عن امتعاضهم او اعتراضهم على اي من سياسات انظمتها وحكوماتها، ظاهرة اخرى ملاحظة هي ان النزعات المتطرفة لا تظهر الا في دول تتميز بهامش صفري تقريبا من الحريات سواء حريات الأفراد او الجهات الإعلامية او الحريات الممنوحة للخبراء لتقييم مهني مستقل لسياسات هذه الحكومات والدول، نحمد الله عز وجل اننا في الاردن ومن خلال النظرة المميزة للقائد والعلاقة الحميمية التي تربطه بشعبنا وتركيزه الدائم على احترام المواطن وعلى ضرورة احترام حريات الأفراد وسيادة القانون والممارسة المسؤولة لحرية التعبير ومن خلال وعي مواطنينا وحرصهم الدائم على استدامة المدنية والحضارية والحريّة المسؤولة فقد استطعنا دائما المحافظة على وطننا مميزا بكل الممارسات والظواهر المرتبطة بالتعبير عن الرأي . 

اعلم ان كثيرا من اخواننا المواطنين والمعارضين لسياسات الحكومة الاقتصادية بلغ بهم ظرفهم مبلغ الضنك وضيق الأفق والمعاناة التي لا يجدون لها مخرجا في ظل استمرار معطيات القرار الاقتصادي على حالها واستمرار النهج غير المحلي في معالجة اختلالات الموازنة والمديونية ومؤشرات النمو والتضخم والبطالة، ولكنه من المفيد لنا جميعا ان نتذكر بان المدنية والحضارية في التعبير عن الرأي واحترام القانون واجهزة الامن والتعاون معهم وهم الأبناء والاخوان والاهل هو من اهم المرتكزات الوطنية التي نجمع عليها جميعا وهي منظومة تكفل للجميع الممارسة الكاملة للحقوق الدستورية المكفولة دون تعدٍ او تجاوز على اي قانون او عرف ودون الانجرار الى بعض المنزلقات الجانبية التي قد تكون هدفا لقلة قليلة. 

فلنتذكر أيها الاحبة قيمة الوطن بكليته وبمؤسساته بعيدا عن شخوص الحكومات وسياساتها، فالحكومات وأشخاصها يرحلون ويبقى الوطن الحبيب الأعز، وطنكم ووطننا جميعا، فلنتذكر ان رجال امننا هم من يسهرون على امننا وراحتنا وهم من يحرسون حدودنا وهم من يستشهدون ويقدمون ارواحهم أغلى ما يملكون كي ينعم الاردني بالأمن والاستقرار، وكي تبقى هذه البلد مثلا في الطمأنينة في اقليم غدت فيه الطمأنينة حلما يصعب الوصول اليه في عديد الدول المجاورة. 

ان هذا الوطن كان وما زال وسيبقى عصيا قويا ابيا شامخا بشموخ وكرامة وعزة شعبه وقائده المفدى، وان الحوار المدني القائم على تعبير فئات الشعب المختلفة عن آرائها هو السبيل لتعزيز المنعة والمضي قدما نحو غد أفضل لبلدنا والأجيال القادمة. 

اما الحكومة وأعضاؤها، فإننا نرى إجراءات إيجابية في اتجاه تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، وهذا شيء نقدره وندعمه وسندعم اي سلوك حكومي في هذا الاتجاه وسنبقى نطالب الحكومة ببرامج محلية التطوير، وبتبني أفكار قدمها رجال وطنيون وخبراء وباحثون اردنيون في البحث عن بدائل اقتصادية محلية تعالج الاختلالات. كما سنطالب الحكومة أيضا باحترام الرأي الاخر والاستماع لمن يعارض نهجها وسياستها وهذا في صميم واجباتها الدستورية والقانونية. 

فلنلتزم بالمدنية والقانون ولنجعل ممارستنا الديمقراطية مثالا يحتذى، فالعالم كله ينظر الى الاردن قيادة وشعبا وجيشا واجهزة أمن بعين الاحترام والتقدير. 

لقد كان الاردنيون ومازالوا مضرب المثل في حضاريتهم وأخلاقهم وحبهم لوطنهم ومدنية أساليبهم الاعتراضية والاحتجاجية، فاستديموا هذا السلوك وعززوا هذه النظرة وفوتوا اي فرصة للانتهازيين وما شابههم. 

لا بد للحكومة من ان تأخذ على محمل الجد المقترحات التي يقدمها الخبراء كل في مجاله حتى تتمكن من تحقيق اختراق في الحالة الاجتماعية الرافضة لسياساتها وحتى تتمكن من إقناع الرأي العام بجديتها في بناء جسور الثقة مع المجتمع والشعب ولا بد لها أيضا من حماية الحريات الصحفية وحريات الأفراد في التعبير عن رأيهم في كل ما يخص الشأن الوطني فهذا حق دستوري مكفول طالما كان ملتزما، وعلينا أيضا نحن الحفاظ على نهجنا موضوعيا مهنيا ملتزما واخلاقيا بعيدا عن التصرفات اللامسؤولة والتي تضر بمصلحة شعبنا اولا وأخيرا. 

 

في الأثناء أودّ ان أوجه الدعوة الى مجلس النواب والحكومة لبحث فكرة إقرار مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية للشركات والبنوك والمؤسسات التجارية والربحية ومحاولة الوصول لتفاهمات في هذا الخصوص من شانها تعزيز ثقة المواطن بالحكومة والقطاع الخاص على سواء، وايضاً افادة القطاع الخاص من مساهماته الاجتماعية عن طريق تعزيز سمعته وزيادة ثقة المواطن به وزيادة مستوى الانخراط في اداء واجباته الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة. 

حفظ الله الوطن وقائد الوطن وشعبنا العظيم وجيشنا وقوات أمننا وهدى الله حكومتنا لما فيه خير الشعب.