حافظت فائدة الدينار الاردني على معدلاتها برغم الازمة العالمية و انخفاض الفائدة على العملات الرئيسية. تفسير ذلك ان المركزي الاردني لا زال يرى في التضخم التحدي الاكبر و الابرز على الاقتصاد المحلي.


الارقام الصادرة مؤخرا تدعم في ظاهرها وجهة نظر المركزي من حيث التضخم الذي لامس ال 15.5% و النمو الاقتصادي الذي حقق مفاجاة بارتفاعه لمستوى ال 6.7%.


قد تخرج القراءة الاعمق لنفس البيانات المالية بوجهة نظر مختلفة ترى في التباطؤ الاقتصادي خطرا اكبر من ذاك الذي يشكله التضخم على الاقتصاد المحلي.


ف 60% من نسبة التضخم الحالية مستوردة نابعة من ارتفاع النفط و الغذاء و انخفاض الدولار الذي عظم من فاتورة المستوردات الاردنية. هذه العوامل بدات بالانحسار مع انخفاض اسعار النفط و السلع الغذائية و ايضا ارتفاع الدولار مقابل العملات و المعادن الرئيسية. القراءة الاقتصادية لمعظم المحللين ذهبت لتوقع استمرار انخفاض اسعار النفط و الغذاء و ارتفاع الدولار كانعكاس للكساد العالمي القادم و المتوقع ان يخفض من الطلب الكلي و تقبل المستثمرين للمخاطرة.


بالنسبة للنمو الاقتصادي المتفوق الذي حققه الاردن في الربع الثاني من 2008 , يجدر تتبع مسبباته ما قد يساعد على قراءة افضل لمستقبل اداء الاقتصاد الاردني في ظل ظروف عالمية و محلية جديدة. ف 28% من النمو الاقتصادي الاخير نتج من نمو مقابل في حجم الصادرات الاردنية. المسبب الرئيسي الثاني لتعاظم النمو كان الاستثمار الاجنبي و الذي تزايد بشكل ملحوظ في النصف الاول من 2008.


الصادرات من جهتها قد تبدا قريبا بالانكماش مع انخفاض الطلب العالمي و ارتفاع الدولار الذي يعكس ارتفاعا مقابلا على سعر الصادرات الاردنية. اما الاستثمارات الاجنبية فكما هي تراجعت في الاسواق الناشئة المختلفة قد تتراجع محليا موثرة سلبا على النمو الاقتصادي و ميزان المدفوعات. كذلك, و بالرغم من التحسن الاجمالي للنمو الاقتصادي, تراجع اداء قطاعات اقتصادية مهمة كالصناعة و التعدين و الانشاءات و هي قطاعات يزيد من تراجعها ارتفاع اسعار الفوائد.


الاستنتاج انه و رغم ارقام التضخم المرتفعة الانية و المترافقة مع نمو متفوق للاقتصاد الاردني, من الوارد انقلاب المعادلة على المدى القريب و المتوسط جاعلة من دفع عجلة الاقتصاد و محاربة الانكماش الاقتصادي اولوية تفوق في اهميتها كبح التضخم. تخفيض الفائدة احد خيارات المركزي التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد و تشجيع المستثمرين المحليين و الاجانب على الاستمرار و التوسع في استثماراتهم.


قد يشجع المركزي على خطوة كهذه متانة القطاع المصرفي الاردني و الذي بات تماسكه يشكل ميزة نسبية لبيئة الاردن الاستثمارية. اخيرا, يملك المركزي ادوات غير الفوائد المرتفعة لمحاربة التضخم اهمها رفع الاحتياطي الالزامي على البنوك و طرح شهادات الايداع!!