مع اقتراب القمة العربية والمزمع عقدها في نهاية الشهر الجاري، تجري الترتيبات والتحضيرات الأمنية واللوجستية على قدم وساق لانجاح هذه القمة، والتي تستضيفها المملكة الاردنية الهاشمية في البحر الميت، في وقت يغص بالملفات الساخنة كما هو حال المنطقة.
و تعقد كذلك قمة اردنية_سعودية قبيل القمة العربية بيومين، ضمن جولة خادم الحرمين الشريفين على العديد من البلدان العربية والعالمية، لا تقل في اهميتها عن القمة العربية، وخصوصاً ان نتائجها ستلامس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
هذه الزيارة الأولى لخادم الحرمين الشريفين للمملكة الاردنية الهاشمية، و تعد ترسيخا للعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتي تعد نموذجا من نماذج التعاون المشترك والفعال، تتماهى فيها العديد من المواقف السياسية.
الملفات المتوقع طرحها ضمن هذه القمة (الاردنية_السعودية) الملف الفلسطيني، و العلاقات الثنائية بين البلدين، و كذلك ملفات تتعلق بالظروف السياسية المحيطة بنا والازمات في دول الجوار ومكافحة الارهاب.
ما نرجوه كعاملين، مواطنين كنا او مغتربين، استغلال هذه القمة وتواجد خادم الحرمين الشريفين في عرين الهواشم، لبحث ملف العمل والمغتربين، و بحث السبل مع الجانب السعودي لتذليل العقبات للعامل والمستثمر الاردني، كأن يتم استثناء الأردنيين مثلاً من القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، في مجال رسوم الاقامة و دخول الشاحنات و رسوم العمرة...، والتي زادت من ضنك الحياة على المغتربين، كما من الممكن ايضاً لدبلوماسيتنا الاردنية المخضرمة، ان تحاول الحصول على امتيازات للعامل الاردني، ليتم معاملته معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً بأن العامل الاردني مشهوداً له بالاحترافية.
المغتربون الأردنيون في دول مجلس التعاون الخليجي يرفدون الموازنة العامة بمبالغ لا يستهان بها، من اصل مجموع الحوالات والبالغ 3.7 مليار عام 2016، عودتهم الوشيكة ستثقل كاهل الحكومة والاقتصاد المنهك اساساً، وسيكون من الحكمة ان توجه حكومتنا جل اهتمامها لملف العمل والمغتربين بالتوازي مع ملف صندوق الاستثمار والملفات الأخرى المطروحة دائماً على طاولة كل قمة.