ارباح المستثمرين في سوق عمان المالي لها ثلاثة مصادر؛ الاول الأرباح النقدية التي توزعها الشركات سنويا على مساهميها، واسهم المنحة التي توزعها الشركات كل عدة سنوات، وأخيرا الأرباح او الخسائر الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع او انخفاض سعر اسهم الشركات في السوق. 

ومؤشر سوق عمان المالي عادة ما يعكس الأرباح او الخسائر الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع او انخفاض أسعار اسهم الشركات المدرجة في السوق، والملاحظ ان مؤشر السوق خسر حوالي٤٩٪‏ ‏ من قيمته خلال ١٢ عام من عام ٢٠٠٥ الى نهاية عام ٢٠١٦ وحيث تراجع المؤشر لأسعار الاسهم المرجح بالأسهم الحرة من ٤٢٥٩,٧ عام ٢٠٠٥ الى٢١٧٠,٣نقطه في نهاية عام ٢٠١٦ وبالتالي فان المستثمرين على الأجل الطويل تعرضوا لخسائر رأسمالية متفاوتة خلال ال ١٢ عاما الماضية. 

بينما بالمقابل لاحظنا وخلال احصائيات صادرة عن جهات استثمارية عالمية متخصصة ان العائد الاستثماري السنوي في الاسواق المالية المتقدمة بلغ ٨,٥٪‏ على مدى ١٢عاما .

وبلغ العائد السنوي لمؤشر داوجونز الشهير ولمدة مائة عام ٩,٦٪‏ مصدرها ٧,١٪‏ نمو في قيمة المؤشر وما نسبته ٢,٤٪‏ ارباح نقدية موزعة، وبالتالي يفترض ان عائد استثماري نسبته ٩٪‏ هو العائد المتوقع على المدى الطويل، بينما اشارت دراسة متخصصة الى ان العائد السنوي المتراكم لمدة ١٨ عاما في سوق الاسهم السعودي من عام ١٩٩٤ الى عام ٢٠١٢ بلغ في المتوسط ٩,٧٪‏ يضاف اليها ٤٪‏ متوسط نسبة ارباح موزعة سنويا على المساهمين ويصبح العائد الاستثماري ١٣,٧٪‏ وهو عائد يتجاوز عائد الاسواق المالية العالمية ويتجاوز العائد من الاستثمار في الذهب والسندات والعقار كما يتجاوز هذا العائد الفائدة على الودائع ونسب التضخم مع الأخذ في الاعتبار أهمية دراسة المخاطر المتوقعة من هذا الاستثمار والتي عادة ما تؤخذ في الاعتبار عند الأقدام على اي استثمار مالي 

ولابد من الاشارة الى ان عدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالي انخفض من ٢٧٧ شركة عام ٢٠٠٩ الى ٢٢٤ شركة في نهاية العام الماضي اي ان حوالي ٥٣ شركة خرجت من السوق وهو عكس ما يحدث في الاسواق المالية الاخرى وحيث ينمو عدد الشركات المدرجة باستمرار اما من خلال إصدارات او طرح اسهم شركات حديثة التأسيس او تحول شركات مساهمة خاصة او عائلية الى شركات مساهمة عامه بينما انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق من ٢٩,٢ مليار دينار عام ٢٠٠٧ الى ١٧,٣ مليار دينار في نهاية العام الماضي بينما نلاحظ في المقابل ان اجمالي الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين مقسومة على القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة تراوحت ما بين ١,٦٪‏ عام ٢٠٠٥ ارتفعت الى ٢,٨٪‏ عام ٢٠٠٩ بينما بلغت عام ٢٠١٦ ما نسبته ٤,٦٪‏ مع الاشارة الى نسبة هامة من الشركات المدرجة في السوق لا توزع ارباحا على مساهميها اما نتيجة انحسار تدفقاتها المالية او تعثرها المالي او محدودية ارباحها المحققة.

كذلك لابد من الاشارة الى ان خسائر السعر السوقي لأسهم عدد كبير من الشركات المدرجة تجاوز خسائر مؤشر السوق وحيث نلاحظ ان عددا كبيرا من الشركات أصبحت تتداول اسهمها باقل من قيمتها الاسمية اي اقل من دينار والفترة الزمنية التي حسبنا خلالها اداء المؤشر وأداء السوق من عام ٢٠٠٥ الى نهاية عام ٢٠١٦ تخللها سنوات عجاف اعتبارا من بداية عام ٢٠٠٩ عام الازمه المالية العالمية وما تبعها من أزمات سياسية وازمة الربيع العربي وغيرها من الأزمات وحيث انعكست هذه الأزمات سلبا على اداء الاقتصاد الوطني وأداء القطاعات الاقتصادية المختلفه وأداء الشركات المدرجة ولاشك ان كفاءة ادارة بعض الشركات المساهمة كان له دور ايجابي في تخفيض الاثار السلبية لهذه الأزمات.

وهنا لابد من الاشارة الى ان ارباح او خسائر المضاربين في السوق يصعب احتسابها نتيجة عدم توفر معلومات تفصيلية ودقيقة عن تحركاتهم اليومية، ومن الاثار السلبية لخسائر مؤشرات اداء السوق خلال الفترة الماضية التراجع الكبير في قيمة التداولات اليومية والتي تعكس اما محدودية الفرص الاستثمارية او ارتفاع مخاطر السوق او ضعف الثقة في الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة او ضبابية التوقعات سواء لأداء الاقتصاد او اداء الشركات او توقف البنوك عن تقديم التسهيلات للمستثمرين او قبول الاسهم كضمانات نتيجة تصنيفها ضمن الاصول ذات المخاطر العالية.

والتراجع الكبير في قيمة التداولات ساهم ايضا في سيطرة سيولة المضاربين على حركة السوق مما أدى الى ارتفاع مخاطره نتيجة التذبذبات الحادة في مؤشرات أدائه وبالتالي تراجع كفاءته وانخفاض عمقه... وللحديث بقية.