قبل اسابيع قررت تغير اطارات كاوتشوك مركبتي بعد ان اصبحت غير صالحة للأستخدام ، وما دفعني بذلك هو حادث التدهور بين الشاحنة والحافلة السياحية على الطريق الصحراوي الذي أودى بحياة 8 مواطنين، لاكتشف ان ثمة اطارات تحتوي على عيوب مصنعية من بلاد المنشأ ،وتشكل خطرا على السلامة العامة، وهناك ضحايا على قائمة الانتظار.

فالمئات يقضون سنيوا بحوادث سير بسبب الاطارات الماسحة او ذات العيوب المصنعية في حين ان مؤسسة المواصفات والمقاييس، لا نسمع منها الا تصريحات بشدتها الرقابية بالتدقيق على المواصفة ، لكن على أرض الواقع فأن رقابتها على تلك الشركات محدودة او تكاد تكون معدومة، والدليل على ذلك تجربتي في شراء اطارات تبين ان احدها يعاني من عيوب مصنعية .

ما حدث معي وربما يحدث مع العديد من المواطنين، انه بعد شراء طقم كاوتشوك أسيوي الصنع، سرعان ما فرغ الهواء من احد الاطارات الاربعة بعد شراء بأقل من ساعة، وكاد ان يتسبب لي بحادث مروري ، لولا ستر الله .

المهم عند مراجعة الشركة لاستبداله بحجة انه مكفول،، رفض صاحب الشركة تبديله وأدعى انه سوء استعمال ، بالرغم من وجود ثقب بالاطار في احد جوانبه، ما يشير الى وجود عيب مصنعي، الامر الذي دعاني لاستبداله بإطار مستعمل(لحين فرج الله).

المؤلم أكثر انه بمراجعة المواصفات والمقاييس لتقديم شكوى بذلك نكتشف ان ثمة أجراءات في تقديم الشكوى وضرورة تشكيل لجنة فنية للكشف على الاطار ، وبعد تقديم شكوى بأسبوعين تلقيت اتصالا من صاحب الشركة يطلب مني دفع 30 دينارا مقابل تبديل الاطار التالف بجديد، شريطة سحب الشكوى من المواصفات والمقاييس، وعندما رفضت مبدأ المساومة، اجابني في نهاية اتصاله:(خلي المواصفات تنفعك).

المعلومات الاولية تفيد ان مدير المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن تلقى اتصالات عديدة لوقف هذه الشكوى وربما يتلقى مئات الاتصالات يوميا لوقف الملاحقة حول عدد من مثل تلك الشركات التي اعتادت تمرير سلعة فاسدة ومضروبة وبيعها للمواطنين، ويبدو ان نفوذهم الذي يستخدمونه لتقويض رقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس سيكون على حساب حياة المواطن وسلامته على الطرق .