عمون- محمد الخوالدة- يتساءل مواطنون في محافظة الكرك عن سر قيام عدد من بلديات المحافظة وبتوقيت موحد بزراعة اشجار النخيل على جوانب مداخل مناطق عمل هذه البلديات وفي الشوارع النافذة المارة عبرها، فقد انفقت تلك البلديات لقاء ذلك عشرات الالاف من الدنانير حسب ما قال المواطنون مع ان مواطنيها احوج لانفاق هذه المبالغ على اعمال خدمية اكثر جدوى. 

نقل عدد من المواطنين لــ "عمون" انهم لا يعترضون على الخطوة باعتبار عملية زراعة النخيل المفاجئة لا تخص محافظة الكرك وحدها لاسيما وانها تسهم في تجميل المواقع التي يزرع النخيل فيها ، كما لا يتهمون احدا بسوء النية -كما قالوا- طالما ليس هناك من سند قانوني للاتهام رغم وجود من يلمح من داخل محافظة الكرك وخارجها باتهامات لأطراف معينة ويشير الى وجود شبهة في عملية الزام البلديات بزراعة النخيل على مستوى وطني. 

لكن ما نريد ايصاله من خلال هذه الملاحظة - يقول المواطنون - ان زراعة النخيل المشار اليه رتبت على البلديات المعنية كلفا مالية باهظة - وهي في معظمها على حد تقدير المواطنين بلديات مثقلة بالديون وعاجزة عن خدمة مواطنيها - ، ويقولون حبذا لو انفقت الاموال على مشاريع ذات اولوية ، اولها - كما قالوا – ان الشوارع التي غرس النخيل على جنباتها متآكلة وبحاجة ولو الى عملية ترقيع للحد من التآكل الذي طال مسافات كبيرة منها . 

والاهم من ذلك يضيف المواطنون اياهم ان اشجار النخيل التي زرعت في محافظة الكرك كانت في معظمها اشجارا ذاوية ولا رمق لحياة فيها ، فيما تمت زراعتها ايضا بشكل ارتجالي وليس من قبل زراعيين متخصصين الى درجة ان بعض الاشجار التي زرعت - بحسب قولهم - سقطت بفعل الرياح والامطار ، ويتخوف المواطنون من ان تترك الاشجار التي زرعت دون عناية فتذوي جميعها لتذهب المبالغ الطائلة التي انفقت على زراعتها سدى .