facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




ابو رمان: من يحاسب من ؟!


22-03-2017 02:31 PM

عمون- كتب النائب معتز ابو رمان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تساؤلا عمن يحاسب من على مكافحة الفساد في الأردن، مشيرا الى تعاقب الحكومات التي تحمل شعار محاربة الفساد.

وتاليا ما كتبه ابو رمان:

من يحاسب من ؟!
لعل هذا التساؤل يطرح وجهة النظر المضادة في جدية الحكومات التي تعاقبت على محاربة الفساد، ويدعم هذا التناقض تراجع الاردن سنوياً على المستوى التأشيري عالمياً في معيار الشفافية، وتضخم مجلد ديوان المحاسبة الذي تلحقه الأرشفة قبل المحاسبة، اما الادعاء بمحاربة الفساد فانه لا زال يداعب مشاعر الناس حتى وان كان نظريا فقط، ويبقى الفساد كالسراب تراه ولا تمسكه.

فهل يعقل في عام 2017 أن تقوم اللجنة المالية بتدقيق كشوفات عام 2012 !! لديوان المحاسبة؟ لماذا يؤخر ديوان المحاسبة تقديم تقرير 2016 الى الان رغم ان العام قد انصرم ؟! و في سعي الحكومة للتقليل من حجم المخالفات فقد قامت بتشكيل لجنة وزاريه لدراسة و تقديم الحلول الممكنة لإغلاق ما يمكن من تلك السجلات قبل تقديمها لمجلس النواب و الذي يقترض بالأصل أنه هو صاحب الولاية دستوريا" على جميع دواوين الرقابة ، مما أدى الى تعطيل جلسات المناقشة انتظارا بالحلول من الوزارات و الدوائر و المجالس الخاضعة للرقابة فكيف سيتم تقديم حلول لمخالفات بعد انقضاء 5 أعوام من ارتكابها ؟!

الفساد منظومه تتعلق بسوء الإدارة اولا" و عدم تطبيق معايير النزاهة ثانيا " و هذا النوع من الفساد هو ما انهك موازنة الوطن و أدى الى تراكم المديونية و هو اكثر خطورة من الفساد المباشر كالاختلاس أو السرقة و التي لا تشكل 1% من الفساد الحقيقي و الذي يعاقب عليها القانون في ابجدياته و لا يحتاج الى من يحرك فيها شكوى النائب العام او اللجوء الى هيئة مكافحة الفساد للبت فيه ، و لتوضيح مثال بسيط من واقع نقاش اللجنة المالية اليوم فإن قيام أمانة عمان عام 2012 بتلزيم شركه ( مواقف ) و اختها شركة ( مرافق ) في الصويفية ببناء يستغل استثماريا دون اتباع شروط العطاءات المفتوحة لجميع الراعبين هو فساد واضح و لكن القانون لم يجرمه بعد ! ولم ترصده عين هيئة مكافحة الفساد الى الان! في حين قد تبلغ قيمة الربح الضائع بالملايين لصالح الأمانة فيما لو اتبعت الاجراء الصحيح في طرح العطاءات ،،

كذلك التنفيعات التي جرها توقيع معالي الأمين بموجب ما ورد الينا و نناقشه حاليا" من كشوفات ديوان المحاسبة يعد " خلافا" لأسس منظومة النزاهة " لكنه للأسف يعتبر مرجعيه كافيه لصرف المكافآت و ابرام العقود و الاستئجار و تقديم الاعفاءات و تحديد البدلات و هلم جر ،، فمن يحاسب من ؟؟

مجلس النواب في مناقشة عامه مؤخرا تتطرق الى مخالفات ترتقي الى فساد مشهود في الملكية الأردنية ، و لكن الكلام لم يغادر القاعة حتى فرغ من اذان من سمعه ! ، علما بأنني قبل عام تقريبا" تقدمت بمذكرة الى رئيس المجلس و اعلنت للحكومة عن وجود فساد بالملكية و لكن لا من مجيب ، ، قضايا عديده نسمع عنها و لكنها تفارق الاذهان بلا حساب و لا عقاب فالجميع يعلم عن قضية بيع ارقام السيارات للمتنفذين و كنت قد وجهت سؤالا نيابيا بذلك الخصوص و رغم ان مدير الامن العام السابق قد غادر و ترك خلفه خسائر بالملايين ، و أذكر هنا ان معالي وزير الداخلية الأسبق قال لي " سنعمل على ايجاد نظام للأرقام يحقق الشفافية مستقبلا" ،،، " فالعفو عما سلف هو شيمة الكبار على ما يبدوا !!

مدير عام في مؤسسة وطنيه يتقاضى راتب عشرة الاف و تقاعد ضمان اجتماعي احدى عشر الفا !!! حصل عليه في زمن فساد قانون الضمان الاجتماعي الاسبق و مثله كثر من الاسماء المرموقة ،، مكافئات و مجالس اداره حدث و لا حرج ، فمتى سنشهد تطبيق الحد الاعلى للأجور الذي طالبت به في كلمتي بالموازنة؟

في شركتك الخاصة يمكن للمفوض ان يتخذ القرار الذي يشاء و لكن عندما يتعلق الأمر بمؤسسات الدولة فهذا مال عام و لا بد من اتباع الاجراءات التي تضمن الشفافية و النزاهة و الحياد و الا بقيت منظومة النزاهة حبرا على ورق ،،،

رغم اننا لا نعاني نقصا" في التعليمات أو التشريعات و لكننا نعاني ضعفا" في التطبيق ، فأمثلة الفساد الاداري لا تعد و لا تحصى و القضاء عليها يحتاج الى ثقافه واعيه و ملتزمة و التي قد تكون غائبه بسبب ضعف الرقابة و بطئها بالإضافة الى تراكم الاخطاء عبر سنوات من العرف و العادة ،،

في اخر لقاء جمعني بدولة الرئيس و كان مخصص للالتقاء بكتلة الوفاق الوطني النيابية و انا الناطق الاعلامي باسمها ـ قلت له في مداخلتي : " ان مجلس النواب هو الأب الشرعي لديوان المحاسبة و إن قيام الحكومة بمعالجة المخالفات قبل تقديمها لمجلس النواب هو مخالف للدستور فلا يعقل ان تراقب السلطة التنفيذية على نفسها ! وطالبت بإرجاع التقارير الي مجلس النواب فورا" " و قد حصل ذلك و الحمد لله....

باعتقادي ان علينا ان نعدل الدستور اذا اردنا الحصول على رقابه كامله و حقيقيه و فاعله و ليس أرشيفيه وان يتم أتباع ديوان المحاسبة الى مجلس النواب و ان تكون ولاية رئيس الديوان من حيث عزله و تعيينه خاضعه لمجلس النواب و ليس لدولة رئيس الوزراء حتى يصبح محصنا" اتجاه الحكومة ، و ليتم تحقيق الفصل الفعلي بين السلطة الرقابية و السلطة التنفيذية.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :