اعتدنا أن تتشكل الحكومات الاردنية لتتعامل مع ملفات بارزة وملحة في مرحلة ما من حياة الدولة الاردنية فكان لدينا حكومات سياسية يطغى فيها الجانب السياسي فيكون الاختيار لأشخاص بقدرات متميزة في هذا الجانب ويدعم ذلك من خلال برنامج واضح للحكومة كما أعتدنا على حكومات ذات صبغة امنية وأخرى ذات صبغة اقتصادية ونحن في هذه المرحلة نواجه ملفات ضاغطه سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي يضاف الى ذلك التحدي الكبير في مجال التربية والتعليم حيث تراجعت الاردن كثرا في هذا المجال فجاءت هذه الحكومة في فريقها الوزاري والتي ينقصها الانسجام والتوافق والتجانس لتواجه هذه المهام الجسام فطفى على السطح خلافات هذا الفريق الوزاري وتناقضاته ليشكل بداية الاخفاق لهذه الحكومة في تولي مهمة الولاية العامة مما استدعى التعديل الأول على هذه الحكومة والذي زاد الطين بلة وزاد من ضعف هذه الحكومة وارتباكها وقصورها ولم تحقق الحكومة نجاحا واحدا في أي من تلك الملفات التي تشكل تحديا يمس المواطن ووجوده وأمنه الاجتماعي والاقتصادي فأخفقت الحكومة بشكل كبير في الملف الأمني حيث تجلى ذلك الإخفاق بجملة من الجرائم الإرهابية التي واججها الأردنيين كحادثة الركبان والبقعة والكرك ومعان وقريفلا ولم تكن جريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر أمام قصر العدل أقل بشاعة من جميع الحوادث التي أسلفت سيما وأن كثيرا من الأردنيين قد اتهم حكومة الملقي بشكل مباشر بالتحريض على الكاتب حتر .


أما الملف الاقتصادي فالواقع المعاشي البائس للأردنيين وارتفاع منسوب الفقر والضياع الاجتماعي والاقتصادي وتضخم حالات الانتحار هو دليل قاطع على افلاس الحكومة سياسيا وأخلاقيا تجاه واجباتها أمام الشعب الأردني الذي أصبح كالعبد التابع للسياسات التي يفرضها صندوق النقد الدولي المتوازي مع استمرار الفساد وسرقة المال العام مما يجعلنا نقف أمام وطن تحول فيه الانتماء البشري بعيدا عن تراب الوطن لآلات الصراف الآلي نهاية كل شهر دون البحث عن بدائل انتاجية وحلول لمشاكل الوطن ما يعني بالضرورة الوصول إلى حالة من الإفلاس تمثلها حكومة تسيير الأعمال والجباية .

نستنج من خلال تلك المعطيات وما تلاها من ضعف في شخصية رئيس الحكومة في زيارته الأخيرة لتركيا على الصعيد الخارجي وفشله الجلي في كافة المجالات على الصعيد الداخلي اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا وعدم مقدرته وفريقه الوزاري مواجهة أدنى حالات الفساد فإن حكومة الملقي في مهب الريح ولن تدوم طويلا لأنها لا تستند على أي أساس موضوعي يقنع الشارع الأردني الذي يعاني من احتقان كبير سينفجر على شكل احتجاجات شعبية كبيرة في حال استمر هذا النهج الحكومي الفاشل .