رفضت محطات المحروقات التزود ، وفضلت دفع غرامة الغاء الطلبات ، على تكبد خسائر فرق الأسعار ، فما من قانون يجبرها على التزود ، ومستودعات المصفاة ممتلئة .. هذا هو المشهد اليوم ، وأكثر من 7 محافظات بما فيها عمان بلا وقود !!! سعت الحكومة لحل المشكلة ، لكنها اصطدمت بثغرة قانونية ، فقانون الصناعة يتيح فرض عقوبات على الممتنع عن البيع طالما بحوزته سلعه لكنه لا يعاقب ولا يجبر التجار على التزود بالبضاعة ، فما هو الحل ؟ الحل سد الثغرة القانونية ، بتعديل تشريعي عاجل لأن الأزمة ستتكرر ، والسبب الانتقال الى التسعير الأسبوعي من دون غطاء قانوني ، يعالج التشوهات ، فالامتناع عن البيع يعادل العزوف عن تلبية الطلب بالتزود ، خصوصا وأن المبررات هشة ، وتعتبر خرقا لألية السوق وقوانين المنافسة والاحتكار . اذا كان البديل العودة الى التسعير الشهري ، فمن الأفضل سن تشريع عاجل يفرض على المحطات التزود والتعامل مع أليات التسعير شهرية أو أسبوعية أو يومية ، فمن غير الممكن أن تستوى المعادلة ما دامت الحلول دائما تضع العربة أمام الحصان ! . الانتقال السلس الى ألية التسعير الأسبوعية أو اليومية تتطلب تنظيما سريعا للسوق ، يفك الاحتكار ويتيح مصادر متعددة لامدادات النفط عبر شركات متعددة تعمل في بيئة تنافسية ، يحكمها قانون صارم يمنع الاحتكار وينظم عمل السوق ، ويخلق أجواء تنافسية حقيقية بين محطات البيع المباشر ، يحول دون اتفاقها على التحكم في السوق ولي ذراع شركات التزويد وسلطات الرقابة .

ربما تكون الأزمة بلغت ذروتها في سوق المحروقات ، لكن ما الذي يمنع تفجرها في قطاعات أخرى ، مثل النقل العام وخصوصا التكسي والحافلات ، والمخابز ، والمطاعم وغيرها . في ذروة ارتفاع أسعار النفط ، كان القلق من شتاء يرتب كلفا باهظة لغايات التدفئة ، لكن تراجع الأسعار فجر أزمة جديدة هي الامدادات .



qadmaniisam@yahoo.com

الراي