عمون- أكد مدير عام هيئة الاعلِام محمد قطيشات في محاضرة له اليوم في جامعة الشرق الأوسط أن حق النقد لا يعتبر "منة "على الاعلامي أو "إحسانا" بل حق كفله الدستور والقانون بشكل يضمن عدم التعدي على حقوق الاخرين بالكتابة والتعبير عن الرأي. 

وقال في المحاضرة التي نظمتها كلية الاعلام في جامعة الشرق الاوسط بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصرالدين، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الحيلة وعدد من الإعلاميين وأساتذة وطلبة الكلية بعنوان (الدور الرقابي والتنفيذي لهيئة الاعلام) ان المصلحة العامة تقتضي ببعض الحالات عدم النشر او النشر بطريقة مختلفة حفاظا على الامن والاستقرار او حفاظا على حياة الاشخاص.

وأضاف قطيشات ان النقد ينبغي ضمن شروطه أن يكون موجها للصالح العام ما يقتضي الفصل والتمييز ما بين انتقاد اداء العام وانتقاد حياة خاصة، مؤكدا أن التجريم على أفعال الذم والقدح والتحقير هو بهدف حماية مصلحة هي الحفاظ على السمعة والكرامة والاعتبار. 

وحول دور الهيئة الرقابي، بين قطيشات أن الهيئة ليس من صلاحياتها الاشراف والرقابة على ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بل اختصاصها منصب على المؤسسات الاعلامية من صحف ومواقع الكترونية وفضائيات، مشيرا إلى أن الهيئة تتعامل مع الخطأ الاعلامي البسيط عبر تقديم النصح والارشاد، وفي حال الخطأ الجسيم فإن الهيئة ملزمة بإبلاغ النيابة العامة بهذا الخطأ لملاحقته. 

وحول سبل مواجهة الشائعات، أكد قطيشات أهمية المقاربة المتمثلة في أنه في حال تدفق المعلومات بشكل انسيابي ومتاح فإن النتيجة ستكون الحد من الشائعات فالمعلومات الموثقة تتمتع بصدقية وتكون صحيحة، مشيرا في هذا الصدد أن الهيئة نجحت في تطويق عملية "المنع من النشر" بالعودة للقانون الذي منح الصلاحية للقضاء في اتخاذ هذا القرار وليس للهيئة. 

وفي هذا الصدد أعلن الامين العام لمجلس حوكمة الجامعات العربية، رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الاوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين خلال المحاضرة، عن التوجه المشترك للجامعة والهيئة لعقد مؤتمر حوكمة الاعلام الرقمي والذي يعد الاول من نوعه، يشارك فيه أصحاب المصالح من خبراء وصحفيين وإعلاميين لبلورة رؤية وطنية في هذا الاطار، وبما يخدم حرية التعبير وحرية الصحافة.