"تضامن" تدعو مجلس الأعيان الى إعادة النظر في المادة 15 من مشروع قانون الحماية من العنف الأسري ودراستها..
"تضامن" ترحب بإقرار مجلس النواب لمشروع قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017..
جريمتا قتل بحق زوجة وأخت قبيل مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري..
ارتفاع عدد ضحايا جرائم القتل الأسرية الى 8 نساء و 4 أطفال منذ بداية عام 2017..
تضامن : نحن بحاجة الى المادة 15 من مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لغايات سرعة النظر والفصل في القضايا..


عمون - أقر مجلس النواب الأردني قبل يومين مشروع قانون الحماية من العنف الأسري، بعد شطبه للمادة 15 منه والمتعلقة بسرعة نظر المحاكم المختصة وفصلها في قضايا العنف الأسري، فيما وافق المجلس على باقي مواد القانون كما جاءت من اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) للمجلس والتي أجرت بعض التعديلات على النص الأصلي للمشروع.
وتأمل جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" واستكمالا للمراحل التشريعية بأن يعيد مجلس الأعيان الذي سيحال اليه مشروع القانون، النظر في المادة 15 ودراستها للوقوف على أهميه سرعة النظر والفصل في قضايا العنف الأسري.
وتشير "تضامن" الى أن المادة 15 من مشروع القانون والتي رفضها مجلس النواب وقرر شطبها تنص على أنه :" أ- تباشر المحكمة المختصة النظر في أي قضية تتعلق بعنف أسري بعد إحالتها اليها مباشرة ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من ثلاثة أيام، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك ولأسباب تثبت في المحضر. ب ـ يجب أن تفصل المحكمة المختصة في قضايا الجنح التي لم تتم تسويتها أو رفض قرار تسويتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة".
وفي الوقت الذي ترحب فيه "تضامن" بإقرار مشروع القانون من مجلس النواب وتعتبره خطوة هامة في سبيل حماية النساء والأطفال بشكل خاص من العنف الأسري، إلا أنها تعبر عن أسفها لشطب المادة 15 منه، نظراً لأهمية سرعة البت في قضايا العنف الأسري في حماية الضحايا من التعرض لمزيد من العنف الذي قد يصل الى حد القتل، خاصة وأن المجلس أضاف تعريفاً جديداً الى نص المادة الثانية من مشروع القانون حيث عرّفت المحكمة المختصة بـ "الهيئات القضائية التي يخصصها المجلس القضائي للفصل في قضايا العنف الأسري".
إن عملية التطوير القضائي بشكل عام والمتمثلة بالتوصيات الصادرة عن اللجنة الملكية لتطوير القضاء والداعية الى سرعة البت في القضايا الواردة لمختلف المحاكم، كان بالإمكان ترجمتها من قبل مجلس النواب في الموافقة على المادة 15 من مشروع القانون وإقرارها، كون هذا النوع من القضايا يستدعي إجراءات قضائية سريعة وفعالة لا تحتمل التأجيل أو المماطلة، وأي تأخير سيكون في مصلحة مرتكبي العنف الأسري. 
وتضيف "تضامن" بأنه قبيل مناقشة مشروع القانون ارتكبت جريمتي قتل بحق زوجة واخت، فبتاريخ 13/4/2017 أقدم شاب (19 عاماً) وبالاشتراك مع زوجه أبيه على قتل أخته العشرينية خنقاً في جبل الزهور بالعاصمة عمان. كما أقدم زوج ثلاثيني على قتل زوجته العشرينية في محافظة مأدبا طعناً بالسكين (11/4/2017)، مما يرفع عدد ضحايا الجرائم الأسرية هذا العام (2017) الى 8 نساء و4 أطفال.
وتشير "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.
إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساوة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.
وتدعو "تضامن" الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة اجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام اللازم باعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات احتمالية استخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.
كما أن الجانب الاقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الاقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.
ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الاجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الانتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.
هذا وقد رصدت "تضامن" وقوع 8 جرائم قتل بحق نساء و 4 جرائم قتل بحق أطفال من بينهم ثلاث طفلات، وجريمتي شروع بالقتل بحق سيدة وطفلة. وذلك منذ بداية عام 2017 وحتى منتصف شهر نيسان، من خلال متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
فبالإضافة الى الجريمتين أعلاه، وخلال شهر كانون ثاني 2017 وقعت 6 جرائم قتل وجريمة شروع بالقتل حيث أقدم أخ عشريني على قتل أخته الأربعينية طعناً بأداة حادة أمام أحد المستشفيات في العاصمة عمان، وقتل أب طفلته (6 أعوام) رمياً بالرصاص ومن ثم انتحر في منطقة النزهة بالعاصمة. كما عثرت الأجهزة الأمنية على فتاة (26 عاماً) مشنوقة داخل منزلها في لواء بني كنانة/ محافظة إربد والتي ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة فيما إذا كانت الشابة قد انتحرت شنقاً أم قتلت من قبل أحد أفراد أسرتها. كما أقدم شاب ثلاثيني صباح يوم 18/1/2017 على قتل زوجته وابنتيه وإصابة ابنته الثالثة إصابات حرجة طعناُ بالسكين، في مدينة الرمثا شمال الأردن في جريمة تصنف على أنها من أبشع جرائم القتل بحق النساء والفتيات والطفلات.
وخلال شهر شباط وقعت جريمة قتل واحدة، حيث أقدم سوري (عشريني) على قتل زوجته العشرينية ضرباً بعصا وتركها ليومين من دون علاج وقام بدفنها في مغارة بمنطقة بريقه – المفرق.
وخلال شهر آذار وقعت ثلاث جرائم قتل من بينهم سيدتان وطفل ففي محافظة عجلون توفيت سيدة خمسينية متأثره بإصابتها بحروق بالغة بعد أن تقدمت بشكوى رسمية تفيد بأن زوجها هو من قام بحرقها. وفي محافظة العاصمة وبمنطقة الموقر أقدم شاب على قتل شقيقته وحفيدها طعناً.
وفي بداية شهر نيسان وقعت جريمة شروع في القتل وجريمتي قتل، حيث أقدم مواطن خمسيني على طعن زوجته الثلاثينية إثر خلافات عائلية في منطقة الرقبة والصدر بمنطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، وأسعفت الزوجة وحالتها العامة سيئة.