عمون - صرح قبل أيام رئيس ديوان التشريع والرأي عن توجه الحكومة الأردنية لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني إلغاءً تاماً وذلك قبل نهاية نيسان الحالي. وهي المادة التي تسمح لمرتكبي الجرائم الجنسية الزواج من ضحاياهم والإفلات من العقاب.
وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 بالتوجه الحكومي، وتعتبرانه انتصارا لسيادة القانون وإنهاءً لسياسة الإفلات من العقاب من أجل تحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات ولإنهاء النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها منتصف شهر آذار الماضي الموافقة رسمياً واعتماد تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، والموافقة على كافة التوصيات التي تضمنها التقرير واحالتها الى ديوان التشريع والرأي، ومن بينها توصية إلغاء المادة 308/عقوبات إلغاءً تاماً.
وتضيف "تضامن" بأنه وفي نهاية شهر شباط 2017 صدر تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، متضمناً السياسات والأهداف الاستراتيجية، والبرامج التنفيذية، والتشريعات المقترحة. وشملت بنوداً خاصة بتطوير السياسة الجزائية وتحديثها.
وأوصى التقرير تحت بند تطوير سياسة التجريم وتحديثها وفي البند الرابع تحديداً بـ ": تعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مراجعة النصوص التي توفر الحماية لهم، للحد من الممارسات التي تنال من تلك الفئات أو تسهل الاعتداء عليها".
وأكد التقرير على أن في مقدمة ذلك ": أ- عدم استفادة مرتكبي الجرائم الواقعة على النساء بداعي المحافظة على الشرف من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات. ب-تشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي الضعف الجسدي أو العقلي، وإضافة الحرمان من الولاية على ارتكاب بعض تلك الجرائم. ج- إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات".
واقترحت اللجنة الملكية في هذا الخصوص أن يتم تعديل قانون العقوبات الأردني خلال الربع الثالث من عام 2017، وحددت الجهات المكلفة بالتنفيذ وهي مجلس الوزراء ومجلس الأمة والمجلس القضائي، واقترحت اللجنة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاءً تاماً.
ورحبت "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308، بتوصيات اللجنة الملكية ومقترحاتها المتعلقة بالجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف"، كما رحبا بشدة بتوصية اللجنة الملكية إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاءً تاماً.
دراسة وطنية تظهر بأن حوالي 71% من الأردنيين مع الإلغاء التام للمادة 308
في ظل الغياب الكامل لأصوات ضحايا الجرائم الجنسية واللواتي طبقت عليهن أحكام المادة 308، ولعدم وجود معلومات وأرقام دقيقة لاتجاهات الأردنيين والأردنيات والمختصين والمختصات حول المادة 308 ، فقد قامت "تضامن" بإجراء دراسة بحثية. الدراسة الأولى من نوعها في الأردن -حول "الجرائم الجنسية ضد النساء-المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً". للوقوف على التأثيرات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية، الإيجابية منها والسلبية على النساء والفتيات من جهة وعلى الأسرة والمجتمع من جهة اخرى.
وقد أثبتت الدراسة بأن عدداً من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم استغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن. وأن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة، فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان.
وبسؤال عينة الدراسة عن تأييدهم لحملة بشأن المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، فقد أيد ذلك 70.8% وعارضه 13.5%. ونتيجة ذلك فإن تقريباً ثلاثة من كل أربعة أشخاص يؤيدون تنفيذ حملة تتعلق بالمادة 308 مما يشير الى أن غالبية المجتمع الأردني مع إلغائها.
يذكر بأن التحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يضم أكثر من 106 هيئات ومنظمات وجمعيات من مختلف محافظات المملكة، وأن عدد أعضاءه في تزايد مستمر وأن الباب لا زال مفتوحاً للانضمام الى عضويته.