تغافل الحكومة عن شمول القضاة بالتأمين الصحي بنفس درجة النواب والاعيان والوزراء يوشك أن يخلق أزمة ثقة حادة بينها وبين القضاء  . 
كل حركة وكل موقف وزيارة محسوبة على رجال القضاء والقيود القانونية والاجتماعية التي تكبل حياتهم لا مثيل لها لا بين الوزراء ولا بين أعضاء مجلس الامة ومع ذلك تستكثر الحكومة شمولهم بتأمين صحي محترم يطالبون فيه منذ سنوات طويلة حتى بدأنا نتحدث عن عدد من القضاة شهداء التأمين الصحي _ رحمهم الله – 

سيقول قائل من الحكومة أن التأمين الصحي يكون بتعديل على نظام التأمين الالزامي وليس ضمن تعديل قانون استقلال القضاء ، وهذا عذر أقبح من ذنب لأن تعديل النظام قرار مجلس وزراء يمكن اتمامه خلال وتطبيقه خلال ساعة فما هو سبب تقاعسها عن ذلك منذ سنوات ؟؟ أو على الاقل منذ شكل جلالة الملك لجنة تطوير القضاء برئاسة دولة زيد الرفاعي ؟؟ ماذا تنتظر الحكومة لتعديل نظام التأمين الصحي ؟؟ 
هذه واحدة أما الثانية لماذا تتعامى الحكومة عن مطلب قديم متجدد وهو الاعفاء الجمركي لسيارة القاضي . 

في الدول التي تحترم وتجل القضاء يصرف لكل قاض سيارة وسائق ولا يتحرك المدعي العام الا بحراسة على مدار الساعة أما في الاردن فان الحكومة لا تلقي بالا لسيارة النائب الذي ينفذ احكام الاعدام ولا لحراسته ، ورغم التوجيهات الملكية بتحسين الظروف المعيشية للقضاة فان الحكومة تستكثر على القاضي سيارة محترمة وتأمين صحي لائق !!! 

لم يتوقف الامر عند هذا الحد فهناك عملية تمييز مقصود بين القضاة انفسهم في الامتيازات اذ يتفاوت بدل التنقلات بين القضاة ، فقضاة الدرجات الخاصة والعليا يتقاضون ربما ضعف قضاة الدرجات الادنى مع أن قضاة الصلح والبداية هم الاكثر احتياجا للتنقل والاكثر عرضة للنقل من محكمة الى محكمة ومن مدينة الى مدينة ومن هنا فان هرم بدل التنقلات مقلوب !! 

وحتى في الاجازات فان الهرم مقلوب أيضا فقضاة الدرجات العليا اجازاتهم السنوية أكثر من قضاة الدرجات الادنى وأيام دوامهم الاسبوعي أقل مع أن قضاة الصلح والبداية والاستئناف الاكثر في ساعات العمل وضغط القضايا الهائل وهم الاحق بإجازة سنوية أطول . 

وفي حالة المرض المقعد هناك تمييز بين القضاة فقاضي الدرجة العليا اذا أصيب بمرض مقعد يمنح مرتبة نائب رئيس لمحكمة التمييز ويحال الى التقاعد اي يتم ترفيعه واحالته الى التقاعد أما قضاة الدرجة الأدنى فان أصيب أحدهم بمرض مقعد فانه يحال بدرجته وراتبه ومع السلامة ؟؟ فهل هذا التمييز دستوري ؟؟ 

 

يا دولة الرئيس لا تترك شرخا بينك وبين رجال القضاء ولا تسمح أن يفسر أحدهم ما يجري بأنه انتقاص من القضاء ،، فالتأمين الصحي والاعفاء الجمركي قرار مجلس الوزراء فهل ستبادر وتترك بصمة تاريخية ايجابية لدى السلطة القضائية ؟؟