عمون - قال مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الدكتور بهاء الدين الخصاونة، إن نحو 35 ألف مواطن استفادوا من خدمات محطات المعرفة الإلكترونية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال في بيان صحفي اليوم السبت، ان هذه المحطات عقدت منذُ بداية العام الحالي نحو 700 دورة تدريبية بمواضيع متنوعة، استفاد منها نحو 4300 متدرب، كما استفاد في ذات الفترة نحو 30 ألف مستخدم من مختلف الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحطات.

وأوضح الخصاونة، ان المركز الذي يتولى إدارة 196 محطة منتشرة بأنحاء المملكة، وقع في الثلاثة اشهر الأولى من العام الحالي أربع اتفاقيات ومذكرات مع كل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ودائرة الأراضي والمساحة، ومؤسسة الأميرة تغريد، والوكالة الألمانية للتنمية الدولية، لافتا الى ان جميع مذكرات التفاهم تندرج ضمن استراتيجية المركز وتتصدر أولوياته في تأسيس شراكات مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز فرص المواطنين والمؤسسات للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف ان المركز عمل خلال الربع الأول من عام 2017 على تفعيل وتعزيز آليات عمل وبرامج لـ7 محطات معرفة بعد أن كانت مغلقة، من خلال تزويدها بالكوادر البشرية المؤهلة والخدمات اللوجستية والأخرى التقنية، مؤكداً ان المركز يسير ضمن استراتيجية وخطط تطويرية بإجراءات تفعيل وتشغيل محطات المعرفة عبر رفع كفاءتها تحقيقاً لمختلف أشكال التنمية.

ولفت إلى انه فضلاً عن خدمات المحطات الرئيسة والمتمثلة بالتدريب، واستخدامات الانترنت المختلفة، وطباعة الأبحاث والتقارير، والخدمات الالكترونية، وخدمات الماسح الضوئي، بدأت المحطات في وقت مبكر من العام الحالي بتقديم الخدمات الإلكترونية والدورات التدريبية والأنشطة التوعوية، وأبرزها خدمة طلبة الثانوية العامة في تقديم طلبات القبول الموحد الكترونياً، إضافة إلى مساعدة خريجي الجامعات بتقديم طلبات التوظيف الكترونياً لديوان الخدمة المدنية.

وتابع الخصاونة ان إجمالي عدد المستفيدين من خدمات محطات المعرفة المتنوعة منذُ انطلاقتها في عام 2001 تحقيقاً للرؤية الملكية بالتحول نحو الاقتصاد الرقمي، بلغ نحو 5ر2 مليون بنسبة متعادلة بين الذكور والإناث، شكلت الفئة الشبابية النسب الأغلب منها.

وأكد ان محطات المعرفة تهدف إلى تجسير الفجوة الرقمية بين محافظات المملكة من خلال تطوير الكوادر البشرية وتمكينها بالمعارف والمهارات التكنولوجية والاقتصادية للازمة لزيادة قدرتها التنافسية ورفع كفاءتها العملية، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية شاملة.