عمون - أكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة أهمية تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين ظروف الاستثمار في الأردن وضرورة التركيز على الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وقالت خلال افتتاحها اليوم السبت ورشة عمل حول "تطبيق الممارسات الفضلى في تنظيم الأنشطة الاقتصادية" التي نظمتها شركة "جي تي آي / الأردن"، إن عقد الورشة جاء تنفيذاً لإحدى توصيات ندوة "الممارسات الفضلى في تنظيم الأنشطة الاقتصادية لتحقيق النمو" التي عقدت قبل خمسة أشهر، موضحة أن التوصيات التي خلُصت بها تلك الندوة حظيت باهتمامٍ كبير من مجلس السياسات الاقتصادي، حيث تمّ ترجمتها إلى سياسات عامة لمختلف القطاعات الاقتصادية، مدعومة بمجموعة من المشاريع التي من شأنها تحقيق هذه السياسات.

وأضافت أن العمل جارٍ على تأطير التوصيات في تشريع مناسب يضمن تحويلها إلى واقع تنفيذي مُلزم بطريقة تدريجية وترجمتها لمضامين تطبيقية، لافتة إلى أنّه سيتم عرض المبادئ الأساسية لهذا التشريع الذي من شأنه نظيم الانشطة الاقتصادية لمناقشتها بكل شفافية وموضوعية، حيث سيتم التركيز على محورين هما دراسة تقييم الأثر التنظيمي بطريقة علمية سليمة وملزمة، وضرورة وجود منصة مفتوحة للاستشارة العامة قابلة للتطبيق والاستدامة.

ولفتت شويكة إلى نجاح مبادرة وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري واستجابتها السريعة للتطورات التكنولوجية والتطورات في قطاع النقل والاقتصاد التشاركي من خلال قيامهما بتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية واعداد تعليمات تنظيمية لذلك بمشاركة القطاعين الخاص والعام.

ولفتت إلى أنّ الوصول إلى سياسات مُمكِّنة وغير مقيِّدة يحتاج إلى مشاركة مستمرة ودعم من القطاع الخاص والبناء على قصص نجاح بعض الدول وهو ما تقوم به وزارة تطوير القطاع العام ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الشركاء من القطاعين العام والخاص ، موضحة أن التطورات التكنولوجية المتسارعة أدّت إلى تسهيل حياة المواطنين وزادت من توقعاتهم في توظيف هذه التكنولوجيا في الحصول على الخدمات والمنتجات بشفافية وعدالة، مشيرة إلى أنه سيتم عرض بوابة الحكومة الالكترونية التفاعلية واْستِخْدَامُهَا كمنهجية فاعلة للتشاور مع نهاية عام 2017.

واستعرض أمين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور عبدالله القضاة توصيات الورشة، واهمها دعوة كافة المعنيين لمناقشة المعايير الواجب اعتمادها وتطبيقها في الممارسة الفضلى وعملية تقييم الأثر، وتطوير منهجية لعمل المختصين من الدوائر المختلفة بالشكل الذي يعكس الاندماج والتشاركية الفاعلة ،مثلما دعت إلى التنسيق مع المانحين والداعمين لتوجيه الدعم نحو التدريب والتطبيق للممارسات الفضلى، ومتابعة إصدار التشريع المناسب واستثمار فرصة الدعم والالتزام الحكومي بهذا الاتجاه، فضلاً عن توجيه القطاع الخاص لتأدية دوره في هذا المجال بشكل أفضل.

كما أكدت التوصيات على ضرورة توزيع الأدوار ضمن أزمنة محددة وتحديد المسؤول عن التنفيذ ومتطلبات ذلك، وتبني منهجية تدريب ملائمة لأفضل الممارسات.