عمون- أكدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تسهل على سائقي السيارات العمومي على خط (عمان – السعودية) عملية مرورهم وسفرهم بشكل مستمر نظراً للظروف الصعبة التي تواجههم جراء إغلاق بعض الحدود الاخرى نتيجة الظروف الاقليمية المحيطة بنا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب خالد أبو حسان للنظر بالشكوى الواردة لها من قبل مجموعة من سائقي السيارات العمومي، بحضور وزير النقل حسين الصعوب ومدير عام دائرة الجمارك العامة بالوكالة العميد جهاد سواقد ومدير جمرك حدود "العمري" العميد محمد الزعبي وممثلين عن السائقين.

وقال أبو حسان إن الشكوى الواردة للجنة تفيد بأن هناك ممارسات وإجراءات في مركز حدود العمري تصل الى حد منع السائقين من السفر، الأمر الذي يشكل ضرراً مباشراً على قطاع النقل وينعكس سلباً على حياتهم المعيشية.
وشدد على أهمية احترام هيبة القانون وتطبيقه خدمة للمصلحة العامة بعيداً عن المزاجية والأهواء الشخصية، منتقدا "غياب وزير الداخلية غالب الزعبي ومدير إدارة الاقامة والحدود ومدير مركز حدود العمري عن الاجتماع رغم توجيه دعوة لهم بهذا الشأن".

ودعا أبو حسان الى تذليل جميع العقبات التي تواجه السائقين والسماح لهم بالمرور والسفر والتنقل وفق احكام القوانين المرعية وايجاد الية معينة بهذا الخصوص.

بدورهم، قال اعضاء اللجنة ان الدستور يحظر منع المواطن من التنقل او السفر الا بقرار قضائي، متسائلين عن السند القانوني الذي يجيز للمراكز الحدودية منع السائقين من السفر والصلاحيات المخولة لهم بذلك.

من جهته، قال الصعوب ان هم قطاع النقل هو همنا جميعا ويُعد من اكبر القطاعات في المملكة، الامر الذي يتطلب دعمه بشتى السبل وإزالة كل التحديات التي تواجهه ليتمكن من مواصلة دوره الحيوي.

من جانبه، بين سواقد "ان هؤلاء السائقين هُم ممنوعون من دخول حرم حدود العمري فقط نظراً لمخالفتهم بعض التعليمات المعمول بها في المركز الحدودي والتي تؤدي احياناً الى اعاقة عمل موظفي المركز".

وبعد الاستماع الى مطالب السائقين، تعهد سواقد امام اللجنة بحل مشكلتهم وانهائها بأسرع وقت ممكن وبالتشارك مع الجهات المختصة وإيجاد آلية جديدة تسهل حركتهم ومرورهم.

وقررت اللجنة عقد اجتماع آخر يضم كل الجهات ذات العلاقة لوضع آلية معينة تتضمن تفاصيل حل هذه المشكلة.

بترا