عمون- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود أهمية تعزيز الجهود الدولية تجاه ايجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك لدى لقاء لجنة فلسطين النيابية بدار مجلس النواب اليوم الأحد امين سر المجلس الوطني الفلسطيني السفير محمد صبح، تم خلاله بحث موضوع إضراب أسرى الحرية والكرامة القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال السعود "إن القضية الفلسطينية تعتبر القضية الأساس التي تستند اليها الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبارها تشكل مصلحة عليا للدولة الأردنية".
من جهته، أشاد صبح بالدور الذي يبذله جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، قائلاً إن جلالته يحظى بالاحترام الكبير لدى كل الأطياف الفلسطينية.
كما أشاد بالجهود التي يقدمها مجلس النواب الأردني إزاء القضية الفلسطينية، لاسيما جهود "فلسطين النيابية".
وفي نهاية اللقاء، أصدرت اللجنة وصبح بيانا مشتركا تضامناً مع إضراب أسرى الحرية والكرامة.
وقال البيان إن الإضراب الذي نفذه الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 نيسان الحالي، يأتي رداً على السياسات العنصرية والمعاملة الوحشية الإسرائيلية، والتنكر لأبسط قواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة.
وأضاف إن الإضراب يهدف إلى تحقيق مطالب عادلة لتطبيق قواعد القانون الدولي المتعارف عليها في معاملة الأسرى.
ولفت البيان إلى "مشاركة البرلمان الإسرائيلي في هذه الجرائم المعادية لحقوق الإنسان، بإصدار تشريعات تساهم في استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية، كقانون الإطعام القسري الذي أقره البرلمان الإسرائيلي في 30 تموز 2015، وكذلك مضاعفة الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة".
وأكد "وحشية تعامل سلطات الاحتلال مع المضربين، كالمداهمات الوحشية لغرف المضربين، ونقل بعضهم في ظروف لا إنسانية إلى سجون أخرى، ووضع آخرين بمعازل انفرادية، ومحاولات للإطعام القسري المخالف للقانون الدولي، واستعمال العنف الجسدي ضدهم ومنع الزيارات والاتصال بالمحامين للدفاع عنهم".
وأشار أيضاً إلى تصريحات غير مسؤولة لوزراء ومسؤولين إسرائيليين تطالب بإعدام الأسرى بشكل عام، وترك المضربين يواجهون الموت".
وطالب البيان، الصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري لوقف جميع هذه الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضد الأسرى ومنهم أعضاء برلمان وأطفال ونساء ومرضى، وإلزام إسرائيل بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وما جاء في اتفاقيات جنيف الرابعة".
ودعا البرلمانات الدولية إلى التدخل وإرسال لجان تقصي حقائق، للاطلاع على الممارسات والانتهاكات اللاإنسانية التي تقوم بها إسرائيل تجاه المضربين عن الطعام.
كما طالب منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بالعمل الجاد والفعال، لوقف انتهاكات إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والحق في مقاومة هذا الاحتلال.
وثمن البيان صمود الشعب العربي الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي، والإصرار على الحرية والاستقلال والعيش في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، في إطار مبدأ حل الدولتين .
فيما وجه شكر وتقدير لقرار الأسرى الأردنيين في المشاركة وإعلانهم الإضراب عن الطعام مع اشقائهم ورفاقهم باقي الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
بترا