عمون - ارسل ديوان الخدمة المدنية ردا على مقال للكاتبة ماجدة المعايطة والذي نشر على "عمون" بتاريخ 16-4-2017 بعنوان "التوجيهي وامتحان الخدمة المدنية توأمان".

وجاء في الرد ان ديوان الخدمة المدنية يعمل على رفع وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن وان هذه قضية اساسية لا يمكن ان يختلف عليها أحد، إضافة لعدة توضيحات ذكرها الديوان.

وتاليا نص الرد:

طالعنا على موقعكم الالكتروني مقالاً للكاتبة ماجدة المعايطة تحت عنوان "التوجيهي وامتحان الخدمة المدنية توأمان"، وعملاً بحق الرد، أرجو نشر التوضيح الآتي :

1- نؤكد للأخوة القراء حقيقة يجب أن نعترف بها جميعاً . وهي أن التعيين في الجهاز الحكومي يمثل إحدى الفرص بالنسبة للباحثين عن عمل، ولا يمكن لهذا الجهاز ولا بأي شكل من الأشكال استيعاب كافة الباحثين عن عمل في المملكة الأردنية الهاشمية، لأن فرص العمل في الجهاز الحكومي محدودة، وهذا الأمر ينسحب على كافة الأجهزة الحكومية في دول العالم.

2- إن رفع وتحسين مستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطن قضية أساسية لا يختلف عليها إثنان، فالمواطن يحتاج إلى خدمة تعليمية وطبية وقانونية وزراعية و ....... الخ متميزة، وجميعنا نسمع بين الحين والآخر شكاوى من المواطنين حول هذه الخدمات بأنها ليست بالمستوى المطلوب، الأمر الذي يفرض على الجهاز الحكومي بشكل عام وديوان الخدمة المدنية تحديداً ضبط عملية الترشيح وجميع الإجراءات المتعلقة بملء الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي، وعدم السماح بتعيين أصحاب الكفاءات والقدرات الضعيفة لشغل وظائف الدولة. 

3- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نتناقض مع أنفسنا عند تقييم أي موضوع عام، فمن غير المقبول أن نطالب بخدمات متميزة من الجهاز الحكومي، ونطالب بالوقت نفسه بتعيين وملء الوظائف الشاغرة بطرق تقليدية نعرفها جميعاً، بعيداً عن معايير المنافسة والاختيار السليم لأصحاب الكفاءات.

4- أود التأكيد للكاتبة الفاضلة بأن الوظيفة الحكومية (العامة) ليست ملكاً للشخص الذي يشغلها، بل هي ملك للمجتمع، ومن حق المواطن على الدولة تقديم خدمة متميزة له ومن حقه أيضاً أن يتعامل مع موظفين متميزين متسلحين بالعلم والكفاءة والقدرات والمعرفة، لأن الموظف يتقاضى راتباً من الدولة بدل هذه الخدمات التي يقدمها للمواطنين وعليه يجب أن يُشغل الوظيفة الحكومية صاحب الكفاءة. 

5- لقد تم اعتماد الامتحان التنافسي في ديوان الخدمة المدنية كخطوة أساسية من خطوات التعيين في الجهاز الحكومي، وهو إجراء ضروري لفرز الموظفين ذو المستوى الجيد من المعرفة ويمتلكون كذلك حداً معقولاً من الكفايات والمهارات الاساسية اللازمة لأداء المهام الوظيفية بالشكل اللائق، علماً بأن مفهوم الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية تعتبر من المفاهيم الاساسية في إدارة الموارد البشرية وتقوم جميع الدول في المنطقة والعالم باستخدامها كأداة هامه وموضوعية في الاختيار والتعيين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ملء الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي إلا من خلال اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص واختيار أصحاب الكفاءة ومن يمتلكون القدرة على خدمة المواطنين كما تم الاشارة لذلك سابقاً . 

6- لا يمكن وصف الإجراءات السليمة والتي تعتمد مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية لملء الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي بأنها تنكيل بالناس، لأن تعيين أي طبيب في وزارة الصحة يقابله مئات المواطنين بانتظار خدماته.

وكذلك بالنسبة للمعلم والمهندس والقانوني والمحاسب ... الخ واعتقد جازماً بأن تعيين أصحاب الكفاءات الضعيفة في الجهاز الحكومي هو التنكيل بعينه في الناس، لأننا نعرف جميعاً ما هي النتائج السلبية التي تترتب على المواطن عند تعيين من لا يملكون القدرات والكفاءات المطلوبة سواء في الجانب الصحي أو التعليمي .... الخ. 

7- بالختام أدعو الكاتبة لزيارة ديوان الخدمة المدنية حتى يتم اطلاعها على بعض الحقائق الموجبة لإجراء الامتحان التنافسي الخاص بملء الوظائف الحكومية.