عمون - عبدالسلام الخصيلات - قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ، الوزير الأسبق المهندس سمير الحباشنة ان تحويله الى المدعي العام خالف الاعراف البرلمانية المعروفة، مستغربا من فتح ملف استيضاح ديوان المحاسبة بعد 6 سنوات.


وأوضح الحباشنة خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة ،انه اجاب بكتاب مفصل على استيضاح ديوان المحاسبة بعد ثلاثة ايام من توجيهه له وفي حينه اعتقد ان الملف انتهى ، الا انه فوجئ عندما علم ان الملف في مجلس النواب.

حديث الحباشنة جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الاثنين في مقر الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة.


وعبر الحباشنة عن استيائه من توظيف مؤسسات الدولة للإساءة للدولة ورجالاتها قائلا انها " فقاعة صابون و زوبعة في فنجان".

واشار الى ان البعض يريد خلق حالة يقول من خلالها للشعب الاردني "اننا مسكنا وزراء فاسدين"

واكد ان محاربة الفساد اينما وجد واجب وطني مؤكدا انه مع سيادة القانون ويعتز بديوان المحاسبة وكل الاذرع الرقابية. 


وبين الحباشنة ان قرار ادخال الارسالية التي يتكلم عنها الاستيضاح كان وفق القانون الاردني والاجراءات الفنية والادارية المتبعة بأنظمة وزارة الزراعة ولا لبس فيه.

واشار الى انه قام بصفته وزير الزراعة آنذاك ووفق الصلاحيات المتاحة له بموجب احكام القانون باتخاذ هذا القرار من خلال لجنه صحة الحيوان رقم 5/2011 وتم تشكيل لجنه للقيام بزيارة ميدانية الى اثيوبيا ودراسة الوضع وفق المعايير المحلية والدولية ولاحقا اوصت اللجنة من خلال تقريرها الفني بالسماح باستيراد المواشي الحية للذبح من اثيوبيا بعد الزيارات الميدانية.

وكان ديوان المحاسبة وجه الى الحباشنة استيضاحا بتاريخ 2011/8/4 عندما كان وزيرا للزراعة من ثلاث نقاط تضمن استيراد عجول واغنام حية مخصصة للذبح من دولة جيبوتي ذات المنشأ الاثيوبي وعن وجود ارسالية تحمل بعض الاصابات بمرض الحمى القلاعية و مخالفة توصيات اللجنة الفنية.

ولفت الحباشنة الى ان وزارة الزراعة آنذاك قد انتهجت اسلوبا صارما في اجراءات الاستيراد ووضعت العديد من القيود وشكلت اللجان الخارجية في دول المنشأ والداخلية في محاجر الوزارة في العقبة لضمان سلامة ما يتم ادخاله من مواشٍ.

واستغرب الحباشنة تحويله للمدعي العام من قبل مجلس النواب دون استدعائه وسماع اجابته عن الاستيضاح كما تقتضي الاعراف البرلمانية.