عمون - قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الاربعاء برئاسة الدكتور هاني الملقي الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع.

وجاء مشروع القانون المعدل لغايات اعطاء مجلس الوزراء صلاحية اخضاع اي وظيفة من وظائف الدولة لقانون الكسب غير المشروع بحيث يشمل هذا القانون الوظائف الهامة للموظفين من اشهار ذممهم المالية حسب ما يراه مجلس الوزراء مثل وظائف دائرة الجمارك ودائرة الاراضي والمساحة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وغيرها.

وجاءت هذه التعديلات بناء على الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء لهذه الدوائر لمراجعة عمل هذه الدوائر الاكثر تعاملا مع المال العام.

كما يأتي لضمان استقرار القانون ومرونة تطبيقه وتنفيذه بما يحقق الردع العام والخاص للموظفين عن ارتكاب جرائم الكسب غير المشروع والفساد فضلا عن مكافحة جرائم الفساد واحالة مرتكبيها الى الجهات القضائية المختصة.