عمون - قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الاربعاء برئاسة الدكتور هاني الملقي الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اعتماد مكاتب محطات الاذاعة والتلفزيون ومراسليها لسنة 2017 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي.

وجاء مشروع النظام تنفيذا لاحكام المادة 4/ ه من قانون الاعلام المرئي والمسموع ولغايات تسهيل عمل محطات الاذاعة والتلفزيون وتنظيم عملها ومراسليها.

وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الراي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي.

وجاء مشروع النظام المعدل بهدف تنظيم ترخيص المطبوعات الالكترونية بما يتفق مع الشروط الخاصة بذلك كما وردت في قانون المطبوعات والنشر.

وعلى صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام انشاء مطبعة او دار نشر او دار توزيع ودور النشر والتوزيع او دار للدراسات والبحوث او دار قياس الراي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان او المكتبة لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي.

وجاء مشروع النظام لغايات تحديد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم طلب الحصول على رخصة فيما يخص عمل المؤسسات الاعلامية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر وتنظيم عمل هذه المؤسسات.

كما يهدف الى معالجة موضوعات فيما يخص اجراءات التنازل واجراء تعديل على الرخصة الاصلية مثلما ينص على تعريف للمكتبة ومكتب الدعاية والاعلان والمؤسسة ودور النشر والتوزيع وذلك لخلو النظام السابق من هذا التعريفات الذي ينظم عمل المؤسسات واجراءات التنازل والتعديل على مضمون الرخصة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية لسنة 2017 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي.

وجاء مشروع النظام بهدف تقديم التسهيلات للمؤسسات الاعلامية الخارجية ومراسليها وتنظيم عمل المؤسسات الاعلامية الخارجية ومراسليها.