عمون - توصلت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية مع دائرة الجمارك العامة وإدارة الإقامة والحدود إلى اتفاق يقضي برفع منع السفر عن عدد من سائقي السيارات العمومي على خط (عمان – السعودية) ممن كان عليهم تحفظ.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان إن اللجنة توصلت إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، بحضور مدير عام الجمارك وضاح الحمود ومدير الإقامة والحدود وائل شقيرات ومدير حدود العمري عواد الشرفات ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي وعدد من السائقين.

وأضاف أن اللجنة استندت بتوجهها إلى الدستور الأردني الذي كفل عبر نصوصه لكل الأردنيين حق وحرية السفر، إلا إذا كان هناك أمر قضائي يمنع ذلك، لافتا إلى تعاون الجميع لحل هذه الإشكالية والعمل على تذليل كل الصعوبات التي تواجه السائقين.

من جهة، أخرى أوضح اللوزي انه تم التواصل مع رئيس هيئة النقل البري السعودي بشأن قرار المملكة العربية السعودية المتضمن منع دخول سيارات السفريات العمومية الأردنية التي يزيد عمرها التشغيلي عن 6 أعوام إلى أراضيها.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إيقاف قرار المنع، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه ضمن العمر التشغيلي للسيارات الأردنية.