عمون - سلط البنك المركزي الأردني اليوم الخميس، الضوء على المبادرات التي يقوم بها البنك ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الشمول المالي في المملكة.

ويعرف الشمول المالي في الأردن بالحالة التي يتم فيها توفير الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المختلفة من عمليات الدفع والتحويل الالكترونية والتوفير والائتمان والتمويل والتأمين للأفراد وقطاع الأعمال عبر المؤسسات المالية الرسمية بشكل مناسب وملائم وبكلف معقولة وبما يتوافق مع احتياجاتهم؛ مما يساعد في تحسين مستوى المعيشة للأفراد وللمجتمع ككل.

ويعد تعزيز الاشتمال المالي ضمان وتفعيل دور جميع شرائح المجتمع في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز إننا نحتفل باليوم العربي للشمول المالي، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "تعزيز الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية"، مبينا أنه يهدف إلى زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته بالدول العربية.

وأضاف أن الشمول المالي يعد ركيزة أساسية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك عبر كسر القيود وتحرير القدرات وخلق الفرص الحقيقية لأفراد المجتمع للعب دور مهم يليق بالمواطن العربي خاصة، والوطن العربي عامة.

وأكد فريز أن الشمول المالي معني بتقديم حق الوصول إلى الخدمات المالية بشكل يسير وآمن، وبما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع من الشباب والنساء وغير المشمولين ماليا واللاجئين، سواء أكانت هذه الخدمات، خدمات توفير أو تمويل أو تأمين أو خدمات دفع وتحويل الكتروني.

وقال الدكتور فريز إن البنك المركزي أخذ على عاتقه توسيع رقعة التغطية المالية افقيا وعاموديا بحيث يتم الوصول الى القاطنين في المناطق النائية والمحافظات، وتوفير مختلف الخدمات وبما يتلاءم مع احتياجات كافة فئات المجتمع.

واضاف أن هذا الاستعداد من قبل البنك المركزي تجلى بالبدء باتخاذ الاجراءات العملية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، وذلك بالعمل يدا بيد مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، حيث تتناول الاستراتيجية أبرز المحاور اللازمة لتحقيق شمولية الخدمات المالية وأهم هذه المحاور، حسب الاستراتيجية، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأنظمة الدفع الالكترونية والتمويل الاصغر والثقافة المالية وحماية المستهلك المالي.

وأكد الدكتور فريز أن البنك المركزي صمم وبنى أنظمة دفع وتحويل الكترونية لضمان الوصول المالي وخاصة عبر نظام الدفع بالهاتف النقال، والذي يتيح للأفراد والاعمال امكانية دفع اي مستحقات بالإضافة الى دفع الفواتير المختلفة، واستقبال الدفعات خاصة للأعمال الصغيرة، ولتوزيع القروض الصغيرة واستقبال الدفعات لقطاع التمويل الاصغر، بالإضافة الى القيام بعمليات تحويل الاموال باقل التكاليف.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن البنك المركزي، وايمانا بضرورة بناء الوعي السليم والثقافة المالية البناءة، عمل مع الشركاء على إدخال مادة تعليمية مالية في مناهج التعليم في المملكة وذلك من الصف السابع الى الصف الحادي عشر، كمرحلة أولى ضمن خطة نشر الثقافة المالية بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني والمناطق الريفية والجامعات وكافة شرائح المجتمع.