اخر خبر أن وزارة الزراعة وقعت اتفاقية مع الجمعية العلمية الملكية لفحص المنتجات الزراعية الاردنية (المعدة للتصدير) في مجال متبقيات المبيدات الكيماوية.

شو فهمنا من الخبر ؟؟
اولا الفحص ينحصر بالمنتجات المعدة للتصدير فقط أي لاستهلاك المواطن السوبر في دول الخليج أما الاردني فمعدته حديد ومستعد أن يتناول المبيدات مع الزيت بدل الزعتر ..

وهي رسالة الى المزارعين لتوفير استعمال المبيدات في الزراعات المخصصة للتصدير وادخار هذا الوفر الكيماوي للزراعات المخصصة للسوق المحلي .. وزارة الزراعة تطبق الشعار الاردني القديم ( الانسان اغلى ما نملك ) الفرق الوحيد استبدال كلمة أغلى بكلمة ( ......).

ثانيا: فهمنا أن وزارة الزرعة ذات الميزانية الضخمة وجيش المهندسين في المكاتب والاف الكوادر وعشرات المكاتب والفروع والمديريات ليس لديها امكانيات فنية لفحص المنتجات الزراعية مع انني اسمع أن لديها مركز كلف مبالغ كبيرة منذ سنوات طويلة اسمه في منطقة البقعة ( المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي ) وكان لديها مدرسة زراعية مشهورة عمرها يتجاوز الخمسين عاما اسمها مدرسة الربة الزراعية ولدينا كليات هندسة زراعية في أكثر من جامعة أظنها تعلم طريقة قطف الملوخية ومجموعة من الوجبات الشهية !!! وسبق لوزارة التخطيط أيضا أن منحت مساعدات لزراعة الباميا !!!

ثالثا: فهمنا سبب عجز الزراعة الاردنية عن دخول الاسواق الاوروبية في حين وعلى بعد خمسة كيلومترات في الجانب الاخر من النهر تنهال منتجاتهم على الاسواق الاوروبية ويحقق مزارعهم ارباحا طائلة.

رابعا: فهمنا وأدركنا الان أننا لانحتاج الى وزارة للزراعة ولا لحقيبة وزارية فائضة عن الحاجة ويكفي تكليف شركة من القطاع الخاص لتقديم النصح والارشاد والتسويق للمزارعين، وتكليف الجمعية العلمية الملكية باصدار شهادات الفحص والجودة، وتحويل ميزانية وزارة الزراعة لمساعدة المزارعين وخلق تنافسية بينهم وتقديم جوائز مغرية للمزارع النموذجي وتسديد قروض المعسرين منهم وحينها لن يترحم أحد منا على المرحومة وزارة الزراعة

أخيرا وفي العزاء الذي سيقام للمرحومة هل نضحك أم نبكي ؟؟؟