بغض النظر عن حادثة اليوم فيما يتعلق بمداهمة قصر لعائلة احد السادة النواب في احدى محافظات الشمال ومدى صدقية كلا الروايتين الخاصة بوزارة المياه والري او بسعادة النائب ولا شك ان القضاء يبقى هو الفيصل فيها فيستحق ابناؤنا في هذه الوزارة وهم يعرضون انفسهم للخطر دفاعا عن مصادرنا المائية الشحيحة كل الدعم والاسناد وان ترفع لهم القبعات ، وان يشاد بهذا الدور الوطني الذي يرتقي الى مستوى المصلحة الوطنية العليا، وهم يمضون في تنفيذ الواجب دون ان يعبئوا بالتهديدات التي تصلهم، ومحاولات ثنيهم عن اداء واجبهم.

.

ولا شك ان هذا الجهد الوطني يرعاه منذ سنوات معالي وزير المياه والري الذي يستحق الاشادة به في هذا الجانب، و ان يطلق عليه لقب حارس الماء العام في الاردن، والذي كان ينتظر ان يعطى له الضوء الاخضر منذ سنوات متحملا المسؤولية كي يحمي المصادر المائية الشحيحة في الاردن، وانزال العقاب بالذين يسطون على مصادر الماء العامة دون خوف من القانون او مراعاة لمصلحة هذا البلد الذي يعاني في مجال المياه، ومعروف ان وزارة المياه والري عدلت القانون بالتوافق مع مجلس النواب السابع عشر لتغليظ العقوبات على المتهاونين بالماء العام.

وكانت تجمعنا اللقاءات بحكم عملنا البرلماني مع معالي وزير المياه والري، وكنا نلمس مدى حرصه الوطني، واستعداده لحماية المصادر المائية للاردن مهما كلفه ذلك من ضريبة قد تترتب عليه بعد مغادرته للموقع الرسمي .

والى ذلك لم يتوان معالي الدكتور حازم الناصر عن اداء مهمته الوطنية في هذا الجانب ، وقد تمكن فعليا وبقوة القانون من ان يحرر اكثر من مصدر مائي كبير ، ويطارد الايدي العابثة التي تمتد على الماء العام معززا بالاجراءات القانونية، والمطلوب اليوم - فضلا عن الحماية القانونية المتوفرة عمليا - هو اضفاء حماية اجتماعية على اعمال وزارة المياه والري، وان يتحرك المجتمع لمباركة اجراءاتها ونبذ كل من تسول له نفسه الاستيلاء على ماء الاردن بلا وجه حق، ويمكن للوجهاء في المحافظات ورجالات الاردن ان يتوافقوا على موقف عام معلن يكون داعما للاجراءات التي تتخذها وزارة المياه والري، وعلى انفاذ القانون بحق المخالفين ،  وان لا يجد اي معتد على الماء العام اي سند او دعم مجتمعي.

 

نائب سابق