ان النظام الضريبي له دور مهم في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية فهو الذي يعمل على الانعاش الاقتصادي والسياسي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اعادة توزيع الدخل وتحقيق العدل بين مواطني الدولة ويسهم النظام الضريبي في تمويل نفقات الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ونموه .

إن توازن العلاقة بين الادارة الضريبية والمكلفين هي حقوق وواجبات كل منهم فحقوق الادارة الضريبية هي التزامات بالنسبة للمكلفين والعكس صحيح .

ونظراً لكون الادارة الضريبية مكلفة بتنفيذ القانون الضريبي والمكلفين ينظرون بأن الادارة الضريبية تفرض ارادتها على سلوكهم بالقوة الضريبية وانها تغتصبهم في أموالهم وانهم دائماً متهربون من الضريبة اذاً العلاقة عدائية بين الادارة الضريبية والمكلفين لذلك على الادارة الضريبية الناجحة أن تزيل هذه العلاقات العدائية .

ولكن لا يتم ذلك الا اذا تحقق مايلي :-

1- نظام ضريبي عادل .

2- نظام ضريبي بسيط وواضح ومرن للحد من التهرب الضريبي .

3- نظام ضريبي يشجع على الاستثمار .

4- نشر الوعي الضريبي لدى المواطنين .

ان الخطورة في أي دولة تطبيق قوانين الضريبة (الدخل / المبيعات) تظهر هناك قوتان أولها:- الدولة عندما تطبق القانون بحذافيره على الانشطة الاقتصادية .

والثانية:- اصحاب رؤوس الاموال عندما تكون سلطتهم أعلى من القانون .

وحتى يكون النظام الضريبي في دولة ما كفوء يجب أن يحقق مايلي :-

1- وجود رضا من موظفي الادارة الضريبي على ادارتهم لا رعب الموظفي من خلال العقوبات أو المناقلات الادارية أو توجيه الشكوك الباطنية لبعضهم أو .........

2- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لا حسب الواسطات والمحسوبيات والشكليه أو عدد الملفات المنجزة والتركيز على الخبرة الفنية والقانونية للموظفين .

3- اعداد الموظف اعداد جيد من خلال الدورات في المجالات المحاسبية والقانونية وعقد اجتماعات لمناقشة النشاطات الاقتصادية (التجارية/الخدمية/الصناعية) ومعرفة نقاط الضعف والقوة في ميزانيات هذه القطاعات .

4- رضا المكلفين عن القوانين الضريبية والنظر من جانب الادارة الضريبية وموظفيها بأن المكلفين هم ممولين للخزينة لا أن يعتبر موظفي الادارة الضريبية أن المكلفين خصمهم وهم الجهة المتهربة من الضريبة ، ان الادارة الضريبية الناجحة هي التي تحقق العدالة الضريبية على كافة النشاطات الاقتصادية لا التركيز على صغار ومتوسطي المكلفين وعدم الاقتراب من كبار المكلفين باعتبارهم متنفذين يمكن أن يؤثروا على الادارة الضريبية .

فأصحاب رؤوس الاموال الضخمة الذين يملكون شركات كبرى إذا شعروا بأن الادارة الضريبية ضعيفة فالطريق أمامهم هو التهرب الضريبي .

أما صغار ومتوسطي التجار هم الفئة التي يطبق عليها القانون والتعليمات الادارية الصارمة ولا حول ولاقوة لهم الا بالله مما يضطرون الى التخلي عن انشطتهم الاقتصادية فعلى سبيل المثال تقوم الادارة الضريبية بما يلي :-

* يجب على كل تاجر عند استيراده من الخارج أن يودع مبلغ 10000دينار كضمان مالي لاحد البنوك فالبنك يستثمر هذه الاموال وفي نهاية السنة المالية يطلب البنك مبلغ 350 دينار اضافي بدل الكفالة المالية وبالتالي اعتقد بأن هذه الاجراء ناجم عن ضغط اصحاب البنوك على الادارة الضريبية لاستثمار أموال متوسطي وصغار التجار بدون مقابل بالاضافة لايرادات سنوية مبلغ 350دينار (اثراء بلا سبب للبنوك).

* الزام متوسطي وصغار التجار الذي تبلغ مبيعاتهم 160 الف دينار بمسك حسابات رسمية حيث حملتهم الادارة الضريبية التزامات أخرى قد تكون هي ارباحهم السنوية .

*فرض ضريبة مقطوعة على بعض الانشطة الاقتصادية اصحاب الشركات الضخمة بعد أن كانت تدفع عشرات الملايين اصبحت تدفع بالالف .

*انخفاض نسبة المصالحات على القضايا العالقة بالمحاكم من 95%الى 2% .

* عدم توحيد الاجراءات الادارية في كافة مديريات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث كل مديرية لها اجراءات خاصة تطبقها والكل يدعى تعليمات الادارة الضريبية .

* العينات :- من خلال الاسس لوضع العينات اخرجت شركات كبرى من التدقيق باعتبار كشوفاتهم مقبولة كما قدمت للدائرة واخضعت للتدقيق صغار ومتوسطي التجار والموظفين .

أرى أنه على الادارة الضريبية اعادة النظر بكل الملاحظات السالفة الذكر وخلافها حيث هناك عدم رضا من موظفي الادارة الضريبية والمكلفين عما يطبق حالياً .

واعتقد بان عدم الرضا للمكلفين يساعد على التهرب الضريبي وعدم رضا الموظفين ويساعد على الفساد .