نقلت وسائل اعلام التصريح التالي لوزير الاعلام الناطق الرسمي للحكومة الدكتور محمد المومني: 
(أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام الدكتور محمد المومني أن زيادة قرشان كرسوم لغايات دعم صندوق نقل الركاب يحتاج لبند قانوني، لذلك تم تأجيل القرار. 
وقال المومني في تصريحات صحافية لبرنامج أخبار وحوار الذي يقدمه الإعلامي صدام راتب المجالي إن الموضوع يحتاج لأنظمة وتعليمات مخصصة، كما يحتاج لبند قانوني وهو غير موجود، ولابد من استحداثه ) .. 
ممتاز هذه حكومة تحترم القانون .. كل قرار يجب أن يكون له سند في القانون . 
قرشان يا دكتور مومني بدها نص قانوني أما اقتطاع عشرة بالمائة من رواتب الاف الموظفين فلا يحتاج الى نص قانوني ؟
الحكومة تطبق القانون ولذلك استوردت أقفال لعجلات السيارات التي تخالف القانون وتقوم شرطة السير بقفلها وسحبها تنفيذا للقانون ؟؟ 
شركة لن تحصل على الترخيص لعدم وجود سند قانوني لمنح الرخصة وحكومتنا لن تخالف القانون وتمنح ترخيصا غير مشروع ولا تدري انها بذلك ترتكب مخالفة لقانونين الاول قانون رخص المهن لمدينة عمان الذي يلزم بالحصول على رخصة مهن من الامانة , والثاني قانون السير الذي يمنع نقل الركاب في السيارات الخاصة مقابل أجر . 
أي حكومة قانون هذه التي تخالف مركبة وقوف مزدوج بحزم وتغض الطرف عن الذي خالف قانونين معا وبالجملة 
عن أي قانون يتحدث المومني ؟؟ 
قانون الاقوياء أم قانون الضعفاء !! 
أسألك بالله يا مومني هل أنت مقتنع بعدالة ما تقول ؟؟؟ 
اقترح على الحكومة وناطقها الرسمي الصيام عن الكلام فكلما تحدث معاليه ابتسم الاردنيون اقتناعا ورضى ؟