عمون - دانت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة الخميس، المتهم الخليجي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «شراء لوحة سيارة تحمل الرقم (1) بشيك من دون رصيد»، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات.

وتفصيلا، فقد شارك المتهم في مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة «الإمارات للمزادات»، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس حكومة أبوظبي، حيث قام بالمزايدة على الرقم «1»، وعندما رسا مزاد لوحة الرقم «1» لصالحه قام بسوء نية بتحرير شيك بقيمة 31 مليون درهم دون أن يكون لديه رصيد مقابل له.

وقدم المتهم للجنة المنظمة شيكاً بقيمة مبلغ المزايدة، وعند توجههم إلى البنك لاستلام قيمة المبلغ من حساب المتهم تبين أن حسابه لا يغطي قيمة الشيك، لتقوم اللجنة بعد ذلك بإبلاغ الجهات المعنية وفتح بلاغ حول الواقعة.

تحقيق

وعلى الفور تواصلت الجهات الأمنية مع المتهم، وبالتحقيق معه اعترف بإصدار الشيك وأنه كان يعلم عند دخوله المزاد وتحرير الشيك بعدم قدرته على سداد قيمة اللوحة التي قام بالمزايدة عليها، مدعياً أنه كان يخطط لبيع اللوحة بمبلغ أكبر ثم سداد قيمة الشيك مع الاحتفاظ بالربح المتوقع.

لتأمر النيابة العامة بإحالته إلى محكمة أبوظبي بتهمة النصب والاحتيال، وتحرير شيك بدون رصيد، التي أدانت المتهم وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات.

وحذرت نيابة أموال أبوظبي من اتباع هذا السلوك الذي يجرمه القانون، مشيرة إلى أن عقود «الإمارات للمزادات» تنص على عدم انتقال ملكية الموجودات التي يقوم بعمل مزاد عليها إلا بعد سداد كامل قيمتها، وبالتالي لا يمكن للشخص الذي يرسو عليه المزاد أن يبيعه أو يتصرف به بأي من الطرق إلا بعد سداد كامل قيمته، ويعتبر أي تصرف قبل السداد باطلاً وغير قانوني.