الرقم القياسي لأسعار الأسهم في البورصات لا يعتبر مؤشراً معتمداً للوضع الاقتصادي العام واتجاهاته ، فهو يتقلب من يوم لآخر لأسباب اقتصادية وسياسية وإعلامية.

الرقم القياسي لأسعار الأسهم في بورصة عمان هبط في شهر نيسان الماضي بمقدار88ر2 % ، ولكنه ظل أعلى مما كان في نهاية نفس الشهر من السنة الماضية.

هناك نمط معين موسمي لأسعار الأسهم في سوق عمان المالي ، ففي العادة تتحسن الأسعار في الربع الأخير من السنة وتتحسن أكثر خلال الشهرين الأولين من السنة الجديدة ، بسبب توقعات الأرباح وقرب الإعلان عنها ومن ثم توزيعها على المساهمين.

في آذار ونيسان يحدث انخفاض في أسعار الأسهم هو في الواقع مجرد تعديل على ضوء الإعلان عن كوبون الربح وانفصاله عن السهم. ومن الطبيعي أن ينخفض سعر السهم عندما لا يعود الربح من حق المشتري بل البائع.

هذا الانخفاض شكلي من حيث أن السهم الذي يتداول بسعر أربعة دنانير مثلاً على أساس أن كوبون الأرباح سيكون 20% من القيمة الإسمية أو 5% من السعر الدارج ، وعندما تقرر الهيئة العامة نسبة الأرباح وتوزيعها ، فمن الطبيعي أن ينخفض سعر السهم في اليوم التالي إلى 800ر3 دينار. وهذا ليس انخفاضاً لأن البائع قبض الفرق تحت باب الأرباح.

معنى ذلك أن الرقم القياسي لأسعار الأسهم يصل حده الأقصى في شباط وآذار لقرب توزيع الأرباح ، ويصل حده الأدنى في أيار وحزيران أي بعد انفصال أرباح السنة السابقة عن الأسهم.

سؤال يطرحه عليك مواطن يريد أن يبيع سهم المصفاة مثلاً: هل من الأفضل له أن يبيع السهم قبل الإعلان عن الأرباح الموزعة أم ينتظر حتى يقبض أرباح الأسهم ثم يبيعها؟.

المفروض أن الحصيلة هي نفسها ، ولا تختلف في الحالتين. أما إذا حدثت تقلبات تجعل حالة أفضل من حالة ، فلا علاقة لها بالأرباح بل تعود لظروف الشركة ونشر معلومات وافصاحات عنها ، أو صدور قوانين تؤثر على مستقبل الأرباح ، أو غير ذلك من الظروف اليومية التي تسبب تقلبات الأسعار من يوم لآخر بسبب حركة العرض والطلب.

الوقت الحالي مناسب للشراء ، لأن السعر أقل بمقدار أرباح السنة الماضية. ومن المتوقع أن يبدأ سعر السهم بالتحسن التدريجي مع تراكم الأرباح واقتراب موعد توزيعها في العام القادم.


الرأي