facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





اولويات طهبوب و دورها البرلماني


احمد عبد الحق
08-06-2017 04:17 PM

اذا كانت الحاجة ديما طهبوب قد انتُخبت، عدلاً و نزاهة ، عضواً في البرلمان فمن حقها الترويج لبرنامجها السياسي و العمل على ايصاله الى مرحلة التشريع و من ثم تفعيله كقوانين و انظمة ملزمة. و اذا تغاضينا ، آنياً ، عن مسألة العدل و النزاهة في انتخاباتنا الاخيرة ، فيمكن الاتفاق على ان طهبوب تُمثّل شريحة من الناس تمثيلاً يمنحها الحق في لعب الدور المناط بها كنائب منتخب .
لون طهبوب السياسي ليس سرا، و برنامجها في معظمه معلن ، و بالتالي يغدو من المنطقي الوصول الى ما مفاده ان هدفها ، وهدف جماعتها ، الاستراتيجي هو الوصول الى اقامة دولة اسلامية ينحصر التشريع فيها بكتاب الله و سُنة رسوله.
لا يمكن التشكيك بهذا الافتراض ، و لا يمكن لمن يحمل فكر طهبوب ان يدّعي ان هدفه لا يتضمن التطبيق الكلي ، و لو بعد حين ، للشريعة الاسلامية .
من هذا الباب ، و على ضوء موقعها الايديولوجي ، يمكن قراءة دعوة الحاجة طهبوب الى " تعزير" من افطر في رمضان ، و لكن ما لا يمكن فهمه هو عجزها ، و هي برلمانية راشدة ، عن التمييز ما بين التشريع و القانون من جهة و بين الايديولوجيا و الهوى السياسي من جهة اخرى . فالقوننة ، المستندة الى تشريع برلماني ، هي الاصل . و لا يمكن للنائب طهبوب ، و لا لغيرها ، المطالبة باجراءات لا ينص عليها القانون.
تؤمن السيدة الفاضلة ان عقوبة السارق ، غير المحتاج ، ان ثبُتت سرقته بالبينة الشرعية ، هي قطع يده اليمنى من الرسغ
" " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
سورة المائدة
و تؤمن كذلك ان عقوبة الزّانية غير المتزوجة هي ان تُجلد ، على رؤوس الاشهاد ، مائة جلدة " الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ " سورة النور
و تؤمن كذلك ان عقوبة الزّانية المُحصّنة ، اذا اعترفت بفعلتها ، هي الرجم بالحجارة حتى الموت .
ان شاءت الحاجة طهبوب ان تطبق الشريعة الاسلامية ، كقطع يد السارق مثلا ، فلتعمل على تشريع العقوبة في مجلس النواب . و ان شاءت للزانية ان تجلد او ترجم حتى الموت فلتفعل ذلك عبر البرلمان. بخلاف ذلك تتجاوز دورها و تتحول الى مدغدغة لعواطف الناس و قلوبهم لا اكثر.
قد تفشل محاولتها في مجلس النواب ، و لكن يجب عليها ان تكون منسجمة مع نفسها و مع فكرها . عليها المحاولة على الاقل ، و لا ينبغي ان تخشى سخرية الناس .
اما الايمان بالعملية السياسية عبر صناديق الاقتراع و الاحتكام لقوانينها و انيابها و زهرها و شوكها ، او الاستنكاف ، او النزول تحت الارض.
قد يقول قائل .... " نعم.. نريد تطبيق الشريعة في ظل دولة الخلافة ، و لا نريد تطبيقها قبل ان يسود العدلُ سيادةً تجعل السرقة معدومة او نادرة الحدوث ، و قبل ان يسكن العفاف نفوس المؤمنين و المؤمنات و تغمر الطهارة قلوبهم فيصبح الزنى شائناً لا يُعرف "
فلماذا ، اذن ، تدعو الحاجة طهبوب ، الآن ، الى " تعزير" من افطر في رمضان ؟ و لماذا لا تنتظر اقامة دولة الخلافة حتى تطالب بما تطالب به ؟ ام ان اقامة الحد على المفطر مسألة سهلة " يُستوطى " فيها حيط عباد الله ؟ و هل نختار ما يحلو لنا من الصغائر و الكبائر ، فنأخد البعض و نترك البعض ، لتطبيق حد الله وفقا لوصفة شيوخ السلاطين ؟ .
و قد يتسائل متسائل .... أتلكُم هي اولويات الحاجة طهبوب و جماعة الحاجة طهبوب ؟
يبدو ان الاولوية هي لقطع دابر الفساد في سفور النساء و غي الرجال ؟ فنساؤنا ، المسلمات الاردنيات ، يتبخترن بملابس البحر على شاطيء البحر الميت و شواطيء العقبة. و رجالنا يتسكعون في المولات التجارية بشورتات تكشف جزءا من ما فوق الركبة في مخالفة صريحة لضروروة ستر العورة. و بناتنا يظهرن على شاشات التلفزيون متبرّجات ومتزينات يستعرضن اجسادهن في تمارين رياضية ادخلها الغرب الكافر الى بلادنا
على سُلّم الاولويات ، كما يبدو ، تتراجع مسألة الاطعمة الفاسدة ، و القتل الثأري ، و حوادث المرور، و سرقات المناقصات و عمولات المتاجرين بقوت الناس و صحتهم .
على سلم الاولويات لا مكان لمحاربة نحر الرقاب و سبي النساء و خصي الرجال ، فهذه مسائل لا قيمة لها اذا ما قورنت بافطار رمضان ، او دعاء دخول الحمام او نكاح الجن.

*عبد الحق طبيب و اكاديمي اردني مقيم في ايرلندا.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :