بسهولة لو كان هناك جدية لكان ممكن أن نعرف اين وزعت وبيعت الدواجن الفاسدة بعمان وغيرها وأي المطاعم والمتاجر باعتها.

بيد أن الإغلاق هو مداراة كي لا يسأل الناس أكثر عن جدوى عمل الحكومة وعن المسؤولية وعن العقوبة وعن الشبكة الخفية وراء القضية التي ألهبت الرأي العام.

دواجن الوطنية مهرت حكومة الملقي بختمها، وستعرف بها.

كان هناك حكومتان خرجتا بفعل رد الفعل الشعبي تجاه فساد وتسمم المياه هما حكومة د. عبد السلام المجالي وحكومة د معروف البخيت الأولى كما قيل، على الاقل وفرت الأخبار آنذاك فرصة لصانع القرار للتغيير وإنقاذ الموقف، برغم أن ما حدث في حكومة البخيت ظل مثار اسئلة وعدم قناعة بأن مياه المنشية كانت سليمة. وآنذاك لم يكن ثمة ربيع عربي ولا إعلام اجتماعي يكشف ويروح ويؤلب ويتهم سواء بدقة ام لا.

الملقي اليوم في كل تلك الظروف، ضعف متزايد في الأداء. وكرة الرأي العام تتدحرج وتكبر واحد عناوينها كان نجله واخيرا الدجاج الفاسد وليس آخرها تراجع الخدمات العامة وصعوبة تطبيق القانون.

اليوم عبء الملقي أكبر من وجوب تحمله، وحكومته مهلهلة وواضح ان اجتماعات جلالة الملك الاربع منذ بداية الشهر الفضيل لمتابعة قضايا الطاقة والمياه والموارد البشرية والنقل هي برقيات مبكرة من صاحب الجلالة للسيد الرئيس بانه لا ينجز الكثير وغارق بالبحث عن الهيبة، وطال عجزه.

ليس بين الملقي والناس اي مشتركات، لا هو فقير ولا بيروقراطي عتيد، ولا عسكري مجرب.

هو رجل محترم ونزق ومتعالي. ومع انه كذلك، الا انه لم يرحل مبكرا كما كان متوقعا. لكن بقاء الحكومة التي مرت واختبرت بأكبر ازماتها في أحداث قلعة الكرك وفشلت فشلا ذريعا على الأرجح ستظل لغاية الانتخابات وهو الخيار الأفضل للحكم حتى يقرر من هو البديل. لكن آنذاك سيكون نضوج الرحيل قد اكتمل، وستكون الخيبات قد زادت وكل ذلك مغلف بسؤال.. هل تطيح الوطنية بالملقي؟