اججت الازمة المالية العالمية معدلات الاقتراض و العجز الجكومي في الولايات المتحدة الامريكية. فبعد ما كان الهم الاول لامريكا انهاء مسلسل الانهيارات المالية و البنكية اصبح اليوم متعلقا بكيفية اطفاء ديونها و عجزها المتعاظم. المهمة تبدوا اصعب على الادارة الامريكية مع ما يغرق به الاقتصاد الامريكي من كساد ابرز نتائجه انخفاض الايرادات الضريبية و بالتالي قدرة امريكا على سداد ديونها و عجزها المتراكم.
عليه, بات من شبه المؤكد لجوء السلطة النقدية الامريكية لطباعة العملة كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها. مثل هذا الاجراء, لو دخل حيز التنفيذ, سيقود الدولار الامريكي الى مستويات قياسية من الانخفاض على المدى المتوسط و البعيد.
الاردن كدولة مستوردة يتاثر سلبا بمثل هذا الانخفاض حيث انه سيرفع من قيمة مستورداته جارا بذلك معدلات التضخم الى ارتفاع سيثقل كاهل الحكومة و الشارع الاردني. فرغم تعايش الاردن في السابق مع معدلات التضخم المرتفعة, الا ان ارتفاعها في المرحلة القادمة مختلف لما سيترافق معه من تباطؤ اقتصادي و ارتفاع في معدلات البطالة. فالاقتصاد الاردني و نسب عمالة الاردنيين في الداخل و الخارج لا بد و ان تتباطا كنتيجة طبيعية للكساد العالمي عموما و الخليجي خصوصا.
ارتفاع نسب التضخم في الفترة المقبلة سوف يقلص كذلك من المساحة التي تملكها الحكومة لتخفيض اسعار الفوائد, و الذي يعد ضروريا لتحفيز النشاط الاقراضي للبنوك المحلية و الحفاظ على الاقتصاد الاردني خارج ساحة التباطؤ و الكساد.
لهذا كله, قد يكون من الحكمة اتخاذ خطوات استباقية تجنب الاقتصاد المحلي مغامرة الارتباط الكامل مع الدولار. احدى الخطوات المقترحة تفضي بتحويل جزء من الاحتياطي الاستراتيجي الاردني ( و لو مؤقتا ) من الدولار الى الذهب.
فالذهب تاريخيا هو الاكثر امنا و الاعظم قيمة في ظروف الكساد و ما ينتج عنها غالبا من قلاقل اقتصادية و سياسية قادت العالم في نهاية الثلاثينيات الى حرب عالمية و نظام اقتصادي جديد.
الرد على تعليق