عمون - أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، عدداً من مشاريع القوانين المعروضة عليها، بحضور وزير العدل عوض ابو جراد واعضاء من اللجنة القانونية في مجلس الاعيان.

وقال الخصاونة ان اللجنة اقرت مشاريع القوانين بصيغتها النهائية، بعد اجتماعات تم خلالها الاستماع الى وجهات نظر ومقترحات ذوي الخبرة والاختصاص وآخذها بعين الاعتبار عند إقرار تلك المشاريع.

واضاف ان مشاريع القوانين التي تم اقرارها هي: محاكم الصلح لسنة 2017، معدل لقانون البينات لسنة 2017، معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017، معدل لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2017، ومعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 2017.

وبين الخصاونة ان مشاريع القوانين التي تم اقرارها تقع ضمن حزمة التشريعات التي تمثل مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وسيادة القانون الناظمة لعمل السلطة القضائية وسيادة القانون، وتجمع بين القواعد الموضوعية والقواعد الاجرائية الناظمة لإدارة سلوك النزاع امام القضاء في كل مراحله ابتداء بالنزاع، وانتهاء بحكم التنفيذ.