عمون - ضياء الطلافحة - صُوّب اليوم الخطأ الدستوري الذي وقع عندما صدرت ارادة ملكية بتعيين مهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار، ورئيسا لهيئة الاستثمار.

الخطأ هو صدور ارادة ملكية بتعيين وزير وموظف بذات الوقت، اي منصب سياسي وتنفيذي معا وهو مخالف للدستور.

الخطأ اشارت اليه "عمون" فور صدور الارادة حيث اعتبره خبراء القانون تجن واضحا على الوضع الدستوري ومخالفا له ويجب استدراكه على الفور.

اليوم وفي الجريدة الرسمية، صدرت الارادة بتعيين الوزير دون الاشارة الى تعيينه رئيسا لهيئة الاستثمار.

كما تدارك مجلس الوزراء في جلسته اليوم هذا الخطأ وذلك من خلال تكليف وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة بمهام رئيس هيئة الاستثمار الواردة في قانون الاستثمار.

الوزير الأسبق الدكتور محمد الحموري قال لـ عمون بعد ان اشارت الى الخطأ الدستوري ان رئاسة الدائرة الاستثمارية عمل وظيفي والهيئات المستقلة تنص قوانينها ان يتولى المؤسسة الوزير المعني، وضرب مثلا رئاسة وزير العمل لمؤسسة الضمان الاجتماعي مشددا انهما مختلفان تماما.

وأضاف: مؤسسة تشجيع الاستثمار لا ينص قانونها على تسمية الوزير المسمى بالقانون.

وقال ان المادة 46 من الدستور تنص على ما يلي: يجوز ان يعهد الى الوزير بمهام وزارة او أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين.

ولفت قائلا: لو اراد الدستور ان يشغل الوزير بوظائف اخرى لنص على ذلك، اما بعض المؤسسات فينص ان يكون الوزير رئيسا لهيئة بحكم القانون ولا تجوز الارادة الملكية فيها.

وأنهى بالقول "إذا خالفت الارادة الملكية قانونا تعتبر باطلة".