عمون- اكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب، ان القطاع الصحي في الأردن ساهم بالتصدي للعنف الأسري بشكل خاص والعنف بشكل عام في تتبع عواقب التعرض للعنف، لاسيما على صحة الضحايا ونوعية حياتهم، مما يجعل من مؤسسات الرعاية الصحية الملاذ الأول والأنسب الذي يلجأ إليه الضحايا، وارتباط الموضوع بالأعراف والقيم الاجتماعية والثقافية التي غالباً ما تعتبره شأناً عائليا.

واشار خلال كلمة له في افتتاح ورشة عمل حول بدائل العقاب البدني الواقع على الاطفال، والتي ينظمها المجلس الوطني العربي لشؤون الاسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، الى المشاركة الفاعلة مع القطاعات كافة للمساهمة في تعزيز برامج على المستوى الوطني ورسم الممارسات الاقليمية والدولية وتحليل ومناقشة الآثار النفسية والاجتماعية والطبية والقانونية للعنف الواقع على الأطفال.

وقال ان موضوع العنف ضد الطفل والمرأة احتل مكانةً بارزةً على الصعيد الدولي، حيث سعت الجهود والمبادرات والاتفاقيات إلى العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة، والاعتراف بحقوق المرأة والطفل ومناهضة كافة أشكال العنف ضدهم.

واضاف الشياب، ان وزارة الصحة تنظر باهتمام لمبدأ التعاون والشراكة مع المؤسسات الأخرى ضمن منظومة حماية الأطفال من العنف والاذى، وبهدف تنظيم برامج حماية الطفل وتنفيذ حقوقه من الإساءة والإهمال، والاستغلال، والعنف، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان بما يشمل الأذى العنف، وإساءة المعاملة، والاستغلال والإهمال.

واشار الى ان وزارة الصحة عملت على مأسسة خدماتها المتعلقة بالرعاية الصحية لحالات العنف الأسري وخصوصا حالات العنف ضد المرأة والطف، من خلال العمل بنهج تشاركي متعدد تتضافر فيه الجهود لتحقيق الشمولية للاستجابة لكل أشكال العنف ضد الطفل والمرأة.

كما عملت على تدريب كوادرها في المستشفيات والمراكز الصحية على ادوات وآليات الكشف المبكر عن العنف وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى تشكيل لجان حماية الأسرة، وإعداد المعايير والأدلة الإرشادية وبروتوكولات تقديم خدمات الكشف المبكر والتعامل مع حالات العنف الأسري.

نائب ممثل منظمة اليونيسيف في الاردن ايتي هيغنز، أكدت أن اليونيسف تسعى لتطوير شراكتها المجلس الوطني لشؤون الاسرة والعمل سويا لتنظيم قطاع الحماية لتوفير الافضل لأطفال الاردن واسرهم ,كما تعمل اليونيسف على تطوير المبادئ العامة للعاملين في قطاع الطفولة .

امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود قال ان ورشة العمل التي استمرت يوما واحدا جاءت بهدف مناقشة الاثار النفسية والاجتماعية والطبية والقانونية للعنف الواقع على الاطفال ومناقشة بدائل العقاب البدني على المستوى الوطني وفقا لأفضل الممارسات الاقليمية والدولية من خلال عرض ومناقشة اوراق عمل اعدها خبراء مختصون، اضافة الى مناقشة الحملة التوعوية للمجلس ( علم لا تعلم ) بهدف رفع مستوى الوعي ودعم تطوير السياسات لحماية الاطفال من العنف .

وناقش المشاركون اوراق عمل حول راي الشريعة الاسلامية بتأديب الاطفال والتأثيرات والبدائل التربوية لضرب الاطفال والتأثيرات النفسية والصحية على الاطفال والابعاد القانونية وتجربة تونس في وقف العنف ضد الاطفال .

بترا