عمون - سعد الحمد - وافق مجلس النواب على انشاء صندوق المساعدة القانونية امام المحاكم في وزارة العدل.

ووافق المجلس خلال جلسته الثلاثاء على ان تشرف على هذا الصندوق الوزارة وتدفع منه اجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

كما وافق المجلس على ان تتحدد الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية مما يلي:
المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة العامة لوزارة العدل، بنسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والاجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او اي تشريع آخر.

ومن الموارد التي ترفد الصندوق التي وافق النواب عليها أي مساهمة تقدمها نقابة المحاميين، المنح والاعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كان مصدرها خارجيا على أن تحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية المساعدة القانونية أمام المحاكم ومعايير واسس استحقاقها وشروطها وآلية صرفها وسائر الامور المتعلقة بها.