facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قبل الانتخابات .. هل فهم الاردنيون قانون اللامركزية ؟


19-07-2017 01:06 PM

عمون - عبد الله مسمار - في كل عام انتخابي تطل علينا الحكومة بقانون انتخاب جديد على خلاف ما اعتاد عليه الاردنيون، ترى فيه مصلحة للدولة والمواطن، وتقدر انه يصبو نحو مدنية الدولة وقانونيتها.

قانون اللامركزية الجديد يتيح للمواطن انتخاب مجلسين بدلا من واحد، مجلس بلدي كالسابق، وعدة مجالس محلية لكل محافظة ليقدر احتياجات المنطقة التي تحت ولايته واولوياتها من المشاريع التنموية والاقتصادية والخدمية.

ويتكون مجلس المحافظة من جزء منتخب وآخر يعين تعيينا بموافقة رئاسة الوزراء، ويكون دوره مناقشة ودراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع يراد تنفيذه في المنطقة المسؤول عنها، إضافة الى تقدير المدد الزمنية لإنجاز المشاريع ومتابعة تنفيذها اداريا، وتحديد اولوياتها بحسب الميزانية المرصودة للمنطقة من قبل الموازنة العامة.

وبهذه الحالة يكون دور البلديات والمجالس البلدية بتنفيذ هذه المشاريع من قبلها، اضافة الى رصد احتياجات المنطقة من مشاريع خدمية وتنموية ورفعها الى مجلس المحافظة لاتخاذ القرار فيها حسب اولوياته.

جاء هذا القانون نظرا لارتفاع ميزانيات البلديات في الاعوام الاخيرة بشكل كبير حيث تضاعفت مخصصات بعضها عدة مرات بحسب تصريحات سابقة لوزير البلديات وليد المصري، الامر الذي يحتاج الى تنظيم هذه الاموال واستغلالها في تنمية المناطق اقتصاديا واجتماعيا، وتحسين اوضاعها.

وعملت وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية على شرح مضمون قانون اللامركزية خلال الاشهر الست الماضية مبينة دور المجالس المستجدة من خلال 235 فعالية نظمتها حول القانون، دعت خلالها المواطن الى المشاركة في الانتخابات والترشح للمجالس.

لكن ما لا يعرفه المواطن حقا الى الآن هو صفات الشخص الذي عليه القيام بانتخابه لشغل منصب عضو المجالس المحلية، وما هي التخصصات التي يجب ان يكون حاملا لها ليخدمهم أفضل خدمة، هل عليه انتخاب الشخص الاداري ام التنفيذي، او المحاسب او المهندس ام غيرها من اصحاب الخبرات والتخصصات، هذا ما لم تجب عليه وزارتا البلديات والشؤون السياسية والبرلمانية، او أي من اعضاء حكومة الملقي.

ولم يشترط قانون البلديات واللامركزية تخصصات او خبرات معينة للترشح لشغل هذه المناصب على خلاف باقي مناصب القطاعين الحكومي والخاص والتي يشترط حملة شهادة ما او عدد معين من سنوات الخبرة في ذات التخصص للتقدم للوظيفة.

رغم كل محاولات التطوير التي تقوم بها الحكومة الا انها تبقى ثابتة على مبدأ عدم اعطاء اولويات التخصص ليعمل كل شخص بما يدركه من عمل، وتبقى المناصب المنتخبة في المحصلة مراكز اجتماعية لا تؤدي دورها على الوجه الاكمل، بل هي متاحة لمن يدفع أكثر.

  • 1 الناطق الاعلامي لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية سامي المحاسنه 23-07-2017 | 10:20 AM

    ارجو التوضيح على الخبر المنشور عن اللامركزية تعليقا على تقريركم في صحيفة عمون الموقرة، مع الاحترام:
    قانون اللامركزية سنتج مجلسا واحدا فقط وهو مجلس المحافظة وليس المجالس المحلية والبلدية،
    معلومات حول مشروع اللامركزية :

    1. مجالس المحافظات ليست برلمانات مصغرة ولا تملك أي سلطة تشريعية واعضائها ليسوا نواباً .
    2. ليس لمجالس المحافظات أي سلطة تنفيذية ولا تمتلك صلاحيات التعاقد او القيام بإجراءات تنفيذية أو طرح العطاءات و المناقصات .

  • 2 سامي محاسنه 23-07-2017 | 10:23 AM

    3. لاعلاقة لمجالس المحافظات بعمليات التعيين في الوظائف الحكومية في المحافظات وهذا الدور لديوان الخدمة المدنية والحكومة حسب القانون.
    4. لا تملك مجالس المحافظات أي دور إشرافي أو رقابي على المحافظ أو المجلس التنفيذي أوعلى المجالس البلدية و المجالس المحلية .
    5. تقوية مجالس المحافظات من خلال عملية التعيين و رفده بالخبرات ليكون للمجلس القدرة على مناقشة الموازنات مع المجلس التنفيذي.
    6. هناك فرق واضح بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية فمجالس المحافظات لها دور استشاري( advisory ) والمجالس البلدية

  • 3 سامي محاسنه 23-07-2017 | 10:25 AM

    وقد أعدت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية خطة توعوية و تثقيفية شاملة لكافة فئات المجتمع و كافة المحافظات مع التأكيد على الرسائل التالية :
    1. مجالس المحافظات هي مجالس منتخبة تزيد من مشاركة المواطنين على مستوى المحافظات وتعزز المساءلة على المستويات المحلية، وتحدد الحاجات والأولويات والخدمات والمشاريع ، و تطبق لأول مرة.
    2. تتكون مجالس المحافظات من (85%) من الأعضاء المنتخبين منها حد أدنى من المقاعد مخصص للمرأة بنسبة 10% ، ويتم تعيين 5ا% ثلثها على ان يخصص ثلث هذه النسبة للنساء.

  • 4 سامي محاسنه 23-07-2017 | 10:27 AM

    5. تهدف الحكومة من مجالس المحافظات إلى زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار على مستوى المحافظات و الى تنمية المحافظات من خلال تعزيز عملية التنمية المستدامة و الشاملة و زيادة المساءلة بين الحكومة و المواطنين .
    6. تزيد مجالس المحافظات وتقوي التعاون بين المجالس البلدية في المحافظات والمحافظين والمجلس التنفيذي من أجل ضمان التوزيع العادل لفرص التنمية في المحافظة الواحدة.
    7. تقلل مجالس المحافظات من عبء تقديم الخدمات على النواب للتفرغ لوظيفتهم التشريعية والرقابية وبالتالي تحسين التشريعات

  • 5 سامي محاسنه 23-07-2017 | 10:29 AM

    8. تعد الحكومة موازنة المحافظات على أساس الحاجات التنموية للمحافظات و الأولويات بالتنسيق مع مجالس المحافظات .
    9. تناقش مجالس المحافظات المشاريع و الخطط التنفيذية المقدمة من المجلس التنفيذي و تقر الموازنة المحالة من المجلس التنفيذي بشكلها النهائي.
    10. ، و لكن في النهاية القرار في التصويت على قانون الموازنة العامة للبرلمان الاردني .
    11. بقوم مجلس المحافظة بعد اقرار الموازنة و تحديد المشاريع بمتابعة ضمان سير المشاريع و الخطط و التي تنفذ من الجهات الحكومية .

  • 6 سامي محاسنه 23-07-2017 | 10:30 AM

    12. التنسيق و العمل بين مجالس المحافظات و مجالس البلديات و مع المواطنين لتحديد الحاجات التنموية و الأولويات خلال عملية اعداد الموازنة .
    13. وحدة التنمية المحلية في المحافظات هي أمانة السر و حلقة الوصل بين مجالس المحافظات و المجلس التنفيذي.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر عمون.الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط - اقرأ ميثاقية شرف عمون

برمجة واستضافة

الموقع يعمل على سيرفرات يونكس هوست