سؤال اطرحه على وزارة العمل وعلى نقيب مكاتب عاملات المنازل. هل صاحب المكتب حُر في تحديد تسعيرة استقدام العاملة من موطنها الاصلي أم ان استقدامها يجب ان يضبط بقوانين واخلاقيات؟

قبل ايام شكت لي احدى ربات البيوت متسائلة التساؤل نفسه. من يراقب هذه المكاتب مراقبة شديدة بحيث يتم انذار أو سحب ترخيص أي مكتب يستغل حاجة المواطن الى عاملة منزل ترعى كبيراً في السن لا يجد من يهتم به.

اخبرتني هذه السيدة انها طافت على عدة كاتب اصحابها اسعارهم متفاوتة احدهم قال لها ان احضار العاملة مع عمل الاقامة لها يكلف (2500) دينار، آخر قال لها التكلفة (2600) والثالث قال (2900)!

بالطبع ربما ميسور الحال لا يعنيه كثيراً ذلك، المهم ان يحصل على عاملة منزل تلبي حاجة بيته. اما متوسط الحال فالأمر يعنيه كثيراً، لأن الاستغلال حرام شرعاً!

ما العمل إذن؟

العمل ان تبادر وزارة العمل الى تحديد تكلفة احضار العاملة من موطنها الاصلي ومعاقبة أي مكتب يتجاوز السقف الذي تحدده الوزارة، وان يتم ذلك من خلال الصحف المحلية.

لا يجوز ان يترك الامر لمزاج صاحب المكتب الذي يحاول استغلال حاجة الزبون للعاملة فيفرض السعر الذي يناسبه!

وبصدق اقول ان الكثير من هذه المكاتب لا تتعامل مع الزبون وفقاً لمعايير محددة تحفظ حقوق الطرفين: صاحب المكتب والزبون. فرض الرقابة على هذه المكاتب بات ضرورياً وأية شكوى ترفع لوزارة العمل ينبغي النظر فيها بسرعة.

لا يجوز غضّ النظر عن هذه الناحية، فالمواطن المتوسط الحال لا ينبغي مقارنته بالغني الذي قد يتغاضى عن المبلغ المطلوب منه ان يدفعه مقابل الحصول على عاملة منزل تعجبه.

وهنا ادعو نقيب هذه المكاتب ان يتجاوب مع هذه الناحية الانسانية.

والله من وراء القصد.