عمون -اختتم وفد أردني زيارة للأمم المتحدة في نيويورك عرض خلالها تقرير الأردن الوطني الطوعي – الطريق الى التنمية المستدامة-في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك وشارك في لقاءات واجتماعات ناقشت قضايا تنموية.

وترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري الوفد الذي ضم النائب وفاء بني مصطفى ورئيسة التحالف المدني للتنمية المستدامة أسمى خضر، وامين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، وممثل هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني عامر بني عامر وممثل منظمة الشفافية الدولية في المملكة اسامة العزام وممثلين عن القطاع العام وممثلين من مختلف الجهات المعنية.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان اليوم السبت ان الفاخوري عقد على هامش الاجتماع لقاءات بالأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس ووزيرة الخارجية الكندية والسفيرة الامريكية لدى الأمم المتحدة وعدد من رؤساء الوفود الأوروبية ورؤساء منظمات الامم المتحدة بحضور سفيرة المملكة لدى الامم المتحدة سيما بحوث.

وبحث الفاخوري خلال هذه اللقاءات برامج المساعدات المقدمة للأردن ومساعدات منظمات الأمم المتحدة ومتطلبات دعم البرنامج التنموي التنفيذي والذي يمثل الخطة الوطنية المتكاملة للتنمية وتقدم سير العمل بالتزامات المجتمع الدولي تجاه الاردن وفق مخرجات مؤتمري لندن وبروكسل.

وبين أن الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين واكد أهمية استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم الكافي للأردن للحفاظ على استدامة زخم العمل خلال العام الحالي والمرحلة القادمة خاصة ما يتعلق بتعزيز منعة الأردن واستقراره وذلك في ضوء التحديات المتزايدة.

وقال ان المطلوب الانتقال من الاستجابة الإنسانية على المدى القصير إلى مساهمات تنموية على المدى الطويل.

وقال ان عدم استمرار المجتمع الدولي بدعم الأردن من شانه التأثير على قدرة المملكة في توفير الخدمات الضرورية للسوريين في الأردن والحفاظ على مستوى الخدمات دون التأثير سلبا على المواطنين الأردنيين او المخاطرة بمكتسبات التنمية التي جنيناها على مدى السنوات الماضية مؤكدا ان أعباء اللجوء السوري والنزاعات في المنطقة ستؤثر على قدرة الأردن في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

واستعرض الفاخوري خلال هذه الاجتماعات ما تم تحقيقه ضمن نطاق التزامات مؤتمر لندن العام الماضي ومؤتمر بروكسل هذا العام، وبحث كيفية استدامة زخم العمل في عام 2017 وتحديد الاحتياجات والفجوات التي تتطلب دعما إضافيا من قبل المجتمع الدولي في الفترة المقبلة والترتيبات المطلوبة للاستفادة من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في شهر أيلول القادم لمتابعة التزامات المجتمع الدولي.

وأوضح الفاخوري أن أولوية التركيز ضمن العقد مع الأردن على منعة المملكة خاصة أجندة زيادة النمو الاقتصادي والتشغيل للأردنيين. كما أكد أهمية استمرار المجتمع الدولي ووفق التزامات لندن وبروكسل توفير تدفق مستدام للمنح المقدمة إلى خطة الاستجابة الأردنية التي تغطي الحاجات الانسانية وتعزيز المنعة مع زيادة الدعم لمشاريع الانفاق الرأسمالي ذات الأولوية والتي تستهدف المجتمعات المستضيفة.

كما اكد اهمية، توفير مستوى مستدام من المنح والقروض الميسرة منها منح وقروض ميسرة لدعم للموازنة بحيث تكون متوفرة لعدة سنوات لمساعدة الأردن في تحقيق جهود التنمية وتعزيز المنعة، ووفق "العقد مع الأردن" ودعوات صندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في سد الفجوة التمويلية السنوية.

كما أكد الوزير الفاخوري ضرورة استمرار المجتمع الدولي بحشد الدعم لآلية التمويل الميسر المدارة من قبل البنك الدولي لتخفيض كلف الاقتراض التنموي، لافتا الى ان المجتمع الدولي التزم بتقديم الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين لدعم استفادة الأردن من قواعد المنشأ المبسطة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وقال ان المجتمع الدولي ابدى استعدادا للسعي لتوفير المزيد من الدعم المالي والتقني لدعم النمو الاقتصادي (برنامج النمو الاقتصادي الأردني) وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وزيادة التشغيل للشباب والمرأة، والدعم لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية.

واكد أهمية هذا الدعم في توسيع استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم، وتعظيم زيادة المساعدات النقدية وشراء السلع والخدمات الوطنية بهدف تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الأردني، والحفاظ في عام 2017 على مستويات الدعم التي قدمت لخطة الاستجابة والعقد مع الأردن عام 2016 على أقل تقدير وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية ومن ضمنها مشاريع الإنفاق الرأسمالي لدعم المجتمعات المستضيفة.

ونقل البيان عن الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء الوفود تأكيدهم أهمية استمرار تنفيذ التزامات المجتمع الدولي تجاه الاردن وأهمية تعظيم التنسيق لمنظمات الأمم المتحدة ووفق أولويات الاردن ضمن المسار التنموي والمسار المكمل والمتمثل بخطة الاستجابة الاردنية وتعظيم استخدام القدرات الوطنية الأردنية.

كما أكدوا تقديرهم للدور الاردني المحوري بقيادة جلالة الملك في جعل الاردن دولة نموذجية من خلال نهج الاصلاح الشامل والمتدرج والنابع من الداخل وفي تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم في ضوء الاعباء التي يتحملها الأردن جراء تبعات أزمة اللجوء السوري وحالة عدم الاستقرار غير المسبوقة التي تواجه المنطقة والنموذج الأردني في التعامل مع اللاجئين والذي يستند الى تحويل أزمة اللاجئين السوريين الى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على الاردن.

وخلال ثلاثة أيام المنتدى، شارك الوفد الأردني بعدة نشاطات واجتماعات تتعلق بآليات وسبل وتحديات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، ابرزها الاجتماع الذي عقدته جامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة "الاسكوا" حول الفقر متعدد الابعاد والدراسة التي تجرى في الدول العربية وأهمية ذلك في تحديد ابعاد وخصاص الفقر وآليات استهدافها والحد من ظاهرة الفقر.

كما شارك الوفد في اجتماعات خاصة بقضايا الشباب ودورهم في التنمية، في ظل عالم يسوده الاضطرابات وعدم الاستقرار، وارتفاع نسب البطالة بين الشباب واكد أهمية مشاركتهم وتمكينهم بصفتها أولوية للأردن وعنصرا ديناميكيا محركا للتنمية.

وشارك الوفد ايضا في الاجتماع الذي دعت اليه منظمات الامم المتحدة الاقليمية الرئيسية، حيث أكد دور المنظمات الاقليمية خاصة "الاسكوا" في مساعدة وتقديم الدعم للأردن والدول العربية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف بحلول 2030، رغم التحديات التي تواجه دولنا.

وعلى صعيد البيئة، شارك الوفد في اجتماع حول إعداد صك قانوني دولي ملزم يتبع اتفاقية الامم المتحدة والقانون الدولي حول حماية البحار والاستخدام المستدام للتنوع الحيوي البحري خارج المياه الإقليمية.

واكد أهمية تنفيذ ذلك في البحر الأحمر وخليج عدن وأن الدول المعنية بما فيها الاردن في المراحل النهائية لتوقيع بروتوكول بهذا الخصوص وضرورة تنفيذ اتفاق باريس حول التغير المناخي وهو من الأجندة الهامة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وشارك الوفد كذلك في اجتماعات مكثفة حول قضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة من خلال الجلسات الحوارية، مؤكدا ان أحد أهم أولويات الاردن في المرحلة القادمة تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا الى جانب الشباب، والعمل أيضا على تنفيذ الهدف الخامس والغايات المتعلقة بالمساواة والتمكين وإزالة التمييز ضد المرأة، واكد أهمية توفير البيانات حسب الجنس وتمكين الأجهزة الاحصائية الوطنية في ذلك.

وفيما يتعلق باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، طرح الاردن الاجراءات التي تمت في الاردن لمشاركة مجلس الامة في تنفيذ خارطة الطريق وانضمامه الى اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة، واعداد خطة تشريعية تستهدف البيئة القانونية لتحقيق اجندة التنمية المستدامة والحاجة الى اطلاق برامج تشرك أعضاء مجلس الأمة في المبادرات حول اهداف التنمية المستدامة ودورهم نوابا وأعيان في تحقيق ذلك.

وأشار بيان وزارة التخطيط الى ان الوفد شارك أيضا في الاجتماعات التي عقدت حول الهدف 16 الخاص بالسلام والعدل، وأكد اهمية تحقيق الأمن والسلام ودونهما لا يمكن تحقيق التنمية، واحترام حقوق الانسان والمساواة والعدالة في كافة الجوانب، خاصة وأن الاردن قد شكل فريق عمل ضم مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة للعمل على هذا الهداف والغايات الأخرى.

كما أكد الوفد ضرورة اشراك مؤسسات المجتمع المدني في التحضير والتخطيط والرصد والتقييم لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وتم تقديم تقارير الظل من مؤسسات المجتمع المدني في تلك الاجتماعات.