عمون - صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون "القدس الموحدة" الذي تقدمت به أوساط يمينية متطرفة، وينص على أن أي مفاوضات حول تقسيم القدس منوطة بمصادقة غالبية تصل إلى 80 عضو في البرلمان الاسرائيلي «الكنيست».

ويهدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين، خاصة في ظل المساعي الأميركية أخيراً للدفع بالعودة لطاولة المفاوضات.

واعتبر بينيت أن مشروع القانون سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس.

ورجحت أوساط سياسية في الاحتلال الإسرائيلي أن مقترح القانون الجديد ‹القدس الموحدة›، من شأنه أن يؤدي إلى توتر مع الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترمب، الذي يحاول تحريك المفاوضات بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، بحيث أن مقترح القانون يحول دون التفاوض مع الجانب الفلسطيني حول القدس.

وكالات